أزمة الزواج أثبتت أن الكنيسة الإنجيلية لا تديّن السياسة ولا تسيس الدين

صدر هذا القانون عام 1902م، وهو ينظم الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين بجمهورية مصر العربية، وهو ملزم لجميع المذاهب الإنجيلية في مصر وهي 16 مذهبًا إنجيليا في مصر، تضم تحت لوائها أكثر من 1200 كنيسة إنجيلية في مصر، يتبعها أكثر من مليون مصري إنجيلي. يتكون هذا القانون من 107 مواد تتناول أحكام وقواعد: الخطبة، والزواج، والمفارقة، والطلاق، والرضاعة، والحضانة، والنفقة، وولاية الأبوين، وتنصيب الأوصياء، وواجبات الوصي، والميراث، والوصية، والحجر، والقيم ووجاباته.
جاء في المادة الأولي من القانون حول نطاق تطبيق القانون: المادة 1: «يسري هذا القانون علي الإنجيليين الوطنيين في الديار المصرية ويعمل به مجلس الطائفة العمومي في كافة المسائل التي يكون فيها جميع ذوي الشأن إنجيليين وطنيين».
والزواج في مفهوم القانون هو كما جاء في مادة 6: «الزواج هو اقتران رجل واحد بإمرأة واحدة اقترانًا شرعيا مدي حياة الزوجين». وفي المادة 8: «لا يكون الزواج صحيحًا إلا إذا عُقِدَ بين ذكر وأنثي كاملي الأعضاء والقوة التي تؤهلهما للزواج الفعلي» وفي المادة 9: «لا يجوز أنْ يعقد الزواج إلا بعد الرضا بالإيجاب والقبول بين الزوجين».
وفي المادة 12 جاء عن من يقوم بمراسم الزواج: «لا يعقد إكليل الزواج إلا القسوس المرتسمون قانونًا أو مرشدو الكنائس الإنجيلية الذين يمنح لهم المجلس العمومي الرخصة بذلك». وقد حدَّد القانون المعمول به حتي يومنا هذا في المادة 7 درجات القرابة المحرمة للزواج وقد حددها في 29 درجة قرابة محرم الزواج منها وهي مكتوبة حصرًا في القانون وهي المحددة قانونًا بدرجات القرابة وإن علا ودرجات القرابة وإن نزل. وقد أجريت بعض من التعديلات في جزئية خاصة حسب قرار المجلس الملي الإنجيلي العام بتاريخ 5 يوليو سنة 1934 بالتصريح بزواج أخت الزوجة المتوفاه.
الزواج في قانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين هو القاعدة أما الطلاق فهو الاستثناء، واشتمل القانون علي أمرين: المفارقة والطلاق.
المفارقة مادة 14: «المفارقة هي تباعد الزوجين عن بعضهما بسبب تنافر بينهما وتزول المفارقة بالمصالحة بينهما». المادة 15 تتحدث عن تفاصيل المفارقة بالقول: «إذا أصبحت عيشة أحد الزوجين منغصة ومرّة فوق الاحتمال بسبب سوء معاملة الآخر المتواصلة ولم تفلح المصالحة بينهما وطلب المفارقة جاز للسلطة المختصة أن تحكم له بها إلي أن يتصالحا فإن كان الزوج سببها وجبت عليه النفقة لامرأته وأولاده الذين في رضاعتها أو حضانتها باتفاق الزوجين علي تقديرها أو بتقديرها من السلطة المختصة. وإن كانت الزوجة سبب المفارقة فلا تلزمه النفقة عليها إلا إذا كان له أولاد في رضاعتها». المفارقة هنا خلاف الطلاق إذ تنتهي بالمصالحة وعودة الأمور إلي الحياة الطبيعية بين الزوجين.
وتميز قانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين في مصر الصادر عام 1902م بالتضييق علي أسباب الطلاق إذ حصرها في سببين فقط هما: الزني والدخول في دين آخر. المادة 18: "لا يجوز الطلاق إلا بحكم من المجلس العمومي وفي الحالتين الآتيتين: أولاً: إذا زني أحد الزوجين وطلب الطلاق الزوج الآخر.
ثانيا: إذا اعتنق أحد الزوجين ديانة أخري غير الديانة المسيحية وطلب الزوج الآخر الطلاق.» مادة 19: في الحالة الثانية المذكورة في المادة السابقة لا يحكم بالطلاق إلا لصالح الزوج الذي بقي علي دينه المسيحي.
هذان هما السببان المميزان للطلاق في قانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين في مصر، وهو بالطبع عكس ما جاءت به لائحة 1938م للأقباط الأرثوذكس في مصر إذ جاءت بتسعة أسباب للطلاق في المواد من 50 إلي 58. وما تميزت به هذه اللائحة (لائحة 1938) إذ وضعت الأسباب تحت مفهوم «الجواز» أي «يجوز» للطرف المتضرر أنْ يقبل الطلاق، وإن قبل الطرف الآخر بعلته فلا طلاق. وكان هنا التأكيد علي المسئولية الفردية في قبول أو عدم قبول الطرف المتضرر فإن قبل شريكه علي علته فلا ضرر، وإن قبل الطلاق أيضًا فلا ضرر فهو متاح حسب لائحة 1938 للأقباط الأرثوذكس. وقد زكَّت هذه اللائحة (1938) المسئولية والرغبة الشخصية في تحمل الطرف الآخر من عدمه، وهذا عكس ما يثار الآن من إجبار الطرفين أن يعيشا معًا دون منفذ.
أما القانون الموحد الذي يدفع البابا به فهو عودة لقانون الأقباط الإنجيليين في مسألة الطلاق للسببين سالفي الذكر، وهما اللذان وردا في قانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين في مصر، و اللذان أستقرا في وجدان ووعي الكنيسة الإنجيلية وفي أحكام القضاء في مصر. ومن هنا نري التأثير القوي للكنيسة الإنجيلية في التفكير الأرثوذكسي، إذ أثبتت الكنيسة الإنجيلية أنها الأقرب فهمًا وفكرًا للكتاب المقدس دون تسييس الدين، أو تديين السياسة، وهذا ما نراه الآن من حراك فكري حول قضايا الزواج والطلاق وإن تأخر في المفهوم وبعد عن فهم وفقه الواقع.

علي الرغم من أن الزواج في الكنيسة الأرثوذكسية سر من أسرارها وهذا يعني أنه من أقدس الأمور بداخلها وهو ما تنادي به الكنيسة الآن في أثناء مواجهتها لأزمتها مع القضاء وهي تسعي جاهدة لصدور قانون جديد للأحوال الشخصية للمسيحيين فإنها لا تقوم بزرع قدسية الزواج داخل أبنائها ورعيتها.
فالكنيسة الأرثوذكسية عندما واجهت حكم الرومان الطاغي هرب الكثيرون إلي البرية إلي أن جاء القديس أنطونيوس الكبير الذي اتبع الآية التي تقول: «إن أردت أن تكون كاملاً فاذهب وبع كل مالك وتعال اتبعني» والتي اعتبرها دعوة صريحة ليذهب إلي البرية وهناك أسس الرهبنة. ومن هذه النقطة اعتبرت الكنيسة الأرثوذكسية الرهبنة رمزًا واضحًا للعفة والطهارة ومن يدخل في دربها هو الذي اختار الحياة مع الله ليدخل الملكوت، وبالتالي أصبح الزواج هو العكس أو النقيض، فدون أن تشعر غرست الكنيسة الأرثوذكسية في أبنائها قدسية الرهبنة وأصبح الزواج مفهومًا يرتبط بالجنس فمن لا يستطيع أن يقمع رغبته الجنسية يتزوج، متجاهلين أن الله هو الذي وضع هذه الغريزة في الإنسان ليكثر ويثمر الأرض، وأصبح الراهب سواء الكاهن أو البطريرك أو الأسقف شخصًا مقدسًا فقط لأنه استطاع أن يقمع شهوته، وأكبر دليل علي ذلك أنه عندما يقر إنسان بعدم قدرته علي الاستمرار في الرهبنة وينزل إلي العالم ليتزوج، يصبح في نظر الناس ساقطًا، انتصرت شهوته الجنسية عليه، وخضع لغريزته الحيوانية.
وعلي الرغم من أن آباء الكنيسة بهم الكثيرون من المتزوجين أمثال سارة وإبراهيم فإنه عندما تروي قصتهم في فصول مدارس الأحد تذكر أخطاءهم مثل قصة زواج إبراهيم وهاجر وغيرها علي عكس عندما تروي قصة أي راهب أو قديس تبتل فنجد دائما حياة النصرة علي الشهوة هي المسيطرة ولذلك كانت آراء أغلب الشباب الذين قابلناهم وقمنا بسؤالهم حول أيهما أقدس بالنسبة لهم الزواج أم الرهبنة وكانت آرائهم حاسمة فتقول «مارتينا عادل» 23 سنة: طبعا الرهبنة أكثر قداسة فالزواج قمة الشهوانية ففيه يتعلق الإنسان بطرف آخر يكون هو محور حياته بدلاً من التركيز علي الله وحده من خلال الخدمة فكثيرون يتركون الخدمة، أو يغيبون عنها بعد الزواج بسبب وجود اهتمامات أخري لها الأولوية في الحياة.
كما أن الزواج مرتبط بشكل أساسي بفكرة «الجنس» وهذه نظرة كل المصريين، وقد تعلمنا منذ الصغر أنه «عيب» و«حرام» أما الرهبنة ففيها يهب الإنسان كل ماله لله ولا يشغله بيت أو أسرة أو شهوة وبالتالي تكون أكثر قداسة وقربًا لله.
بينما اعتبر «مينا لمعي» الرهبنة وعدًا صريحًا من الله بالدخول للفردوس مبررًا قوله بالآية: «بع كل مالك وتعالي واتبعني»، ولذلك فهو يري أن الرهبنة أكثر قداسة وتقرب الإنسان من الله وتزيد من قامته الروحية، أما الزواج فهو سر مقدس يتعهد فيه الزوجان بالحياة معًا في السراء والضراء وهذا ما أكدته الآية فيترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدًا واحدًا، ولذلك فإن العلاقة الجسدية بينهم تكون مقدسة وطاهرة، ولكننا تعلمنا في المنزل والمدرسة ومدارس الأحد أن كل جنس هو «خطيئة» ولم يشرح لنا أن الجنس في الزواج مختلف وليس خطأ والشخص المحظوظ فقط هو من وجد شخصًا يشرح له حقيقة الجنس في الزواج وقداسة العلاقة الزوجية.
واتفق «ميخائيل ممدوح» معه قائلاً: الزواج والرهبنة حياة شركة ففي الزواج تتحول الأسرة إلي كنيسة صغيرة يكون فيها الرجل رأس المرأة كما أن المسيح هو رأس الكنيسة، ولذلك فإن العلاقة الزوجية هي حياة شركة فيها يبذل كل طرف نفسه للآخر وهذا ما أكدته الآية «ليوفي الرجل المرأة حقها وكذلك المرأة أيضًا فليس للمرأة تسلط علي جسدها بل للرجل وكذلك الرجل أيضًا» ولذلك فإن الزواج هو اسمي علاقة تكلم عنها الإنجيل أما الرهبنة فهي حياة شركة من نوع آخر كما أنها تقليد آبائي فيها يبذل الفرد حياته من أجل إخوته في الدير ويترك كل ماله وأسرته.
وأوضحت «ماريان جرجس» أن هناك خلطًا بين الشباب فيما يتعلق بارتباط البتولية بالقداسة والزواج بالنجاسة والسبب في ذلك أننا في مدارس الأحد لم نأخذ نماذج لقديسين أو شهداء متزوجين ودائمًا كان الخدام يقولون لنا أن القديس «الفلان» أخذ اكليلاً للبتولية بالرغم من وجود قديسين وشهداء متزوجين، وفي المقابل مثلاً تجد التركيز علي أن الزواج بالرغم من أنه سر مقدس إلا أنه لا يسمح بالتناول إلا بعد الامتناع عن العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة وشرط الصوم والابتعاد عن الجنس أيضًا بالرغم من أن الإنجيل قال: «ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير دنس» وهو ما أدي إلي خلط في المفاهيم عند الشباب وتشكيل توجه لديهم بأن الجنس حرام ولكي يدخلوا الفردوس عليهم بالبتولية.
بينما فرق «مارك عدلي» بين الجنس في الزواج وخارجه قائلاً الجنس في الزواج مقدس أما خارجة فهو زني والذي يحدث هو اختلاط مفهوم الجنس المقدس بالزني وعدم التفرقة بينهم وهو ما جعل بعض المتزوجين يمتنعون عن مناقشة علاقاتهم الجنسية مع بعضهم علي اعتبار أنه عيب مما يؤدي إلي تفاقم المشكلات بينهم ووجود فجوة كبيرة في العلاقة الجسدية ورفضهم الحصول علي استشارة أسرية التي أصبحت تدخل في إطار المحرمات لدي البعض، موضحا أن هذا المفهوم ترسخ لدي كثيرين من الشباب بعد أن امتنعت الكنيسة من خلال خدام مدارس الأحد في توضيح المفاهيم وتصحيحها وخاصة في مرحلة المراهقة التي يحتاجون فيها للتوجيه والتوضيح وأيضا الأسرة مسئولة عن هذا الخلط بعد أن امتنعت عن توجيه أبنائها وعدم الإجابة عن اسئلتهم المتعلقة بالجنس مكتفية بقولهما لما تكبر هتعرف وعيب تتكلم في الحاجات ديه.
وأضاف مايكل يوحنا: الرهبنة بالطبع أكثر قداسة ففيها يتفرغ الإنسان لله فقط ويكون نظره موجهاً نحو هدف واحد وهو الوصول للحياة الأبدية أما الزواج فيتحول بنظرنا لتلبية احتياجنا الجنسي والمعنوي.
كما أن الزواج في نظر كثيرين وسيلة لتحصينهم من الخطأ واشباع الرغبات بطريقة سليمة وهذا ليس بخطأ فالجنس هو محور الزواج والتوافق الجنسي هو أساس الزواج السليم أما الرهبنة فالطهارة والبتولية أساسها فلا توجد مقارنة، فالقداسة في الرهبنة والبتولية أكثر شمولا فهي لا تتضمن فقط عفة الجسد وإنما القلب واللسان والنفس وهي أشياء لا يمكن أن تجدها في الزواج.

يقول الإنجيل المقدس: «ليكن لكم فكر المسيح الواحد» لكن الواقع يقول إن المسيحيين في مصر اتفقوا آلا يكون لهم «فكر واحد»، ظهر هذا بوضوح في الأزمة المثارة حاليا حول «قانون الأحوال الشخصية الموحد»، حيث انبرت كل طائفة في نشر خلافاتها مع الأخري، والضحايا في ذلك بلا جدال هم «الرعية» الذين تفرق دمهم بين القبائل - أقصد الطوائف - التي يرفع كل منها شعار «نحن أصحاب الحقيقة المطلقة.. نحن فقط الصح.. نحن فقط الفاهمون للإنجيل وتفسيراته»، وهكذا يتشدد الأرثوذكس - معني الكلمة مستقيمو الرأي -فلا طلاق إلا لعلة الزني، أو تغيير الدين، ولكن المشكلة الكبري أنهم لا يعترفون بالزواج الذي يتحد في كنيسة طائفة أخري، وهنا وجدها البروتستانت (معني الكلمة المعترضون) فرصة لإثبات قدسية زواجهم في قانون رسمي وطالبوا أن لا يعاد الزواج الذي يتم في كنائسهم، كذلك تشددوا في المطالبة بوضع مواد للتبني، الأمر الذي يري البابا شنودة الثالث أنه يمكن تجاوز مراعاة لمشاعر الإخوة المسلمين، خاصة وأن الواقع يقول إن مشكلات الزواج والطلاق هي الأكثر إلحاحا بالنسبة للأقباط. أما الكاثوليك - والكلمة تعني الجامعة - فيرفضون الطلاق حتي لعلة الزني، ولكن عندهم توسع في بطلان الزواج.
وهنا يتضح شكل السؤال الشائك كيف يصدر قانون «موحد» لطوائف «مشتته»؟ كيف تنظر الرئاسات المبجلة للمسيحيين الغلابة شعب الله المحتار بين الطوائف الثلاث، هذه الرئاسات التي تخصص أسبوعاً للصلاة من أجل «الوحدة» منذ سنوات طويلة ولا تتحقق «الوحدة»! وتخصص لقاءات مسكونية لتوقيع اتفاقيات مشتركة في قضايا لاهوتية عميقة، وعلي الرغ من كثرة هذه الاتفاقيات لا يشعر المسيحيون بأي فائدة أو جدوي من هذه اللقاءات المسكونية! ولم تمنع هذه الصلوات الطويلة، ولا الاتفاقيات العديدة من إلقاء الاتهامات ونشوب الصراعات والتكفير والغزو الطائفي والتقاتل علي ضم الأعداد من الرعايا، فهل الذين لم توحدهم «الصلاة»، ولا «الاتفاقيات اللاهوتية».. هل يوحدهم قانون الأحوال الشخصية، إن هذا الأمر هو أكبر أمنية لكل مسيحيي مصر للخروج من عنق الزجاجة الخانق، لذلك فكل قلوبنا تلتمس من رئاسات الطوائف الثلاث، عدم الخضوع للطائفية المقيتة، والاتفاق ولو لمرة واحدة، علي قانون واحد، رجاء محبة في المسيح «الواحد».

» الكنيسة تشكر المحكمه الدستورية العليا على وقف حكم الزواج
» عقد الزواج العرفى من الناحية الشرعية والقانونية والعملية { كتيب }
» ضحايا الطلاق في الكنيسة
» انفراد المحكمة الدستورية توقف تنفيذ حكم الزواج الثانى للمسيحيين
» نائب رئيس مجلس الدولة: حكم «الدستورية» حول الزواج الثاني للأقباط أضاع هيبة القضاء