رمضان الغندور
مجلس الإدارة
الجنس : 
عدد المساهمات : 182
تاريخ الميلاد : 01/04/1957
تاريخ التسجيل : 19/05/2010
العمر : 67
 | موضوع: البارودي المحامين يمارسون انتحارا ذاتيا وسيف الاسلام صعود تيار الاستقلال وسحب الثقه  الخميس يوليو 01, 2010 12:30 pm | |
| شن المستشار أشرف البارودي نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، هجومًا حادًا على المحامين بسبب نهجهم في إدارة الأزمة المشتعلة مع القضاة منذ ثلاثة أسابيع، ووصف ممارساتهم بأنها "انتحار ذاتي"، محذرا من أن الإساءة إلى القضاء ستعود تبعاتها على المحامين أنفسهم.
وقال في ندوة بالمركز المصري لحقوق الاقتصادية والاجتماعية: "من المفروض أن هناك مؤسسة قانونية تحدد من الظالم ومن المظلوم"، معترفًا بأنه لم يقرأ حيثيات الحكم الصادر ضد المحامين "سبب الأزمة" حتى الآن، لكنه اعتبر أن ما حدث في طنطا ليس سابقة، فقد شهدت الإسكندرية واقعة مماثلة العام الماضي، معربا عن اعتقاده بأن الاحتكاك سيظل يحدث داخل قاعة المحكمة نتيجة للاختلاف في وجهات النظر.
وأضاف: أشفق على القضاء أن يكون طرفا في أزمة حتى أصبح هناك إحساس بأن المؤسسات المنوط بها لحماية حقوق الأفراد لا تؤدي عملها بالكفاءة الكافية، وتابع: هذا المرض بدأ مع تولي المستشار عبد العزيز الجندي منصب النائب العام، الذي قيد في عهده صلاحيات النيابة العامة، وجعلها بشكل مركزي في يده، وحدث منذ ذلك الوقت تقييد لسلطات وكيل النائب العام وأصبحت كل القضايا تحال إلى النائب العام، مما جعله يظهر في صورة غير المحايد.
وشدد على ضرورة أن تعود النيابة العامة إلى مباشرة دورها المنوط بها وألا تنتظر تعليمات النائب العام، معتبرًا أن تجاوزات الشرطة في الشارع ضد المواطنين أحد أسبابها تراجع دور النيابة، ورأى أن هيبة المحامين أو القضاة وكرامتهم لا يضيرها أن يعتدي أحد أفراد الطرفين على الأخر، بل يوم قتل خالد سعيد بهذا الشكل فلا كرامة ولا هيبة، في إشارة إلى واقعة وفاة شاب بالإسكندرية تحت تعذيب الشرطة، كما تقول أسرته وشهود عيان.
من جانبه، انتقد الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بـ "الأهرام" غياب المعيارية في عملية الترقي، قائلا إن المعيار المتبع لا يقوم على الكفاءة بما في ذلك السلطة التشريعية، مضيفا: توجد بالفعل حالات فساد استثنائية داخل القضاء ويتم التعامل معها بمنطق أنها لا يجب أن تعلن حتى لا تمس هيبة القضاء مما يضفي حماية استثنائية لحالات الفساد التي تحدث داخل القضاء.
وانتقد فكرة عدم التعليق على أحكام القضاء، واصفا إياها باختراع مصري ليست له سابقة في أي دولة من دول العالم، وتابع: أصبح هناك إحساس بالقهر لدى المحامين من سلطة النيابة والتي كسرت علاقة الحب الطوعي لدى عموم المصريين للسلطة القضائية، مطالبا بفتح ملفات السلطة القضائية ومعالجة المشاكل الكبرى والخاصة بقبول نقابة المحامين في عضويتها أعضاء لا تتوفر فيهم الكفاءة ويسيئون لأي أحد كما يسيئون للنقابة.
وقال إن أصل المشكلة في قضية محاميي طنطا هو جمع النيابة العامة لصفتي الخصم والحكم في ذات الوقت، إلا أنه انتقد أشكال تعبير المحامين عن احتقانهم، مؤكدا أن الهتافات على سلم نقابة المحامين متجاوزة.
من جهته، اتهم أحمد سيف الإسلام المحامي ومدير مركز هشام مبارك للقانون، التيار المهيمن على النقابة بأنه يزايد على الأزمة تخوفا من أن يفسح المجال لصعود "تيار الاستقلال" مجددًا، لافتا إلى بيان أصدرته نقابة المحامين الثلاثاء الماضي باسم "الأحرار" يتضمن مساسا بنشطاء نقابيين بعينهم.
وقال: المشكلة لن يتم حلها إلا من داخل محكمة الاستئناف وكنت أتمنى ألا تطول فترة الإضراب داخل المحاكم حتى لا يتم خرق الإضراب وهو ما حدث في أكثر من محكمة بأكثر من محافظة .
وأضاف: بعد انتهاء الأزمة سيكون لنا وقفة، حيث سنعمل على سحب الثقة من النقيب، كما سيكون جزء من معركتنا القادمة هو الطعن على تعيين وكلاء نيابة لم تحقق فيهم شروط الكفاءة المطلوبة في هذا المنصب. | |
|
