النيابة العامة تصحح مسار قضية خالد سعيد وتنجح فى تهدئة الشارع المصرى والقوى السياسية

من المؤكد أن القرار الذى أصدره المستشار ياسر رفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية بإحالة الشرطيين السريين المتهمين فى قضية قتل خالد سعيد لمحكمة جنايات الإسكندرية بتهمة استعمال القسوة والقبض بدون وجه حق والتعذيب البدنى، جاء ليضع حدا لكل من أراد استغلال الحادثة لأهداف سياسية، كذلك جاء ليرد على كل من شكك فى حيادية وعدالة النيابة العامة التى هى بالفعل ضمير المجتمع وأحد أهم أضلاع بيت العدالة فى مصر.

لقد عكس قرار المستشار ياسر رفاعى حرص جهات التحقيق على الشفافية فى كل شئ لم تخف معلومة ولم تتستر على مجرم حتى لو انتمى بشكل أو بآخر لجهاز الشرطة، لأن كل العاملين فى نيابات مصر على علم بأنهم ركنا أصيلا لاستقرار المجتمع، وهو ما جعل قرارها الأخير والخاص بالإحالة ربما تكون النهاية فى مسلسل قضية خالد سعيد والتى بدأت تخرج عن إطارها السليم بعد أن حولها البعض إلى معركة مع النظام، وهم على حق ولكنهم فى الوقت نفسه كانوا يتخوفون من فكرة انحراف العدالة عن مسارها الذى عهدناه جميعا، ووصل الأمر إلى أن يزعم البعض بأن القضية لن تتحرك من مكتب المحامى العام حتى تموت وينساها الناس، ولكن بصدور قرارها بإحالة المخبرين المتهمين فى قضيه قتل خالد سعيد فإن أى شك فى عدالة النيابة هو نوع من التجنى عليها وعلى قياداتها.

لقد نجح قرار المستشار ياسر الرفاعى بتصحيح أوراق القضية وتقديم من تورط فى قتل خالد سعيد لمحكمة الجنايات هو قمة العدل وتأكيدا على الدور النبيل والرائع لجهات التحقيق فى القضيه والتى من المنتظر أن تشهد جلساتها العديد من المفاجآت التى ستكون فى صالح شهيد الإسكندرية خالد سعيد.

حاول بعض المشككين استغلال الحادث فى الهجوم على النيابة العامة ولكن كل الإجراءات التى قامت بها فى هذه القضية أبطل حجج شلة المشككين ووجهت لطمة لهم، ويكفى سلسلة القرارا ت التى أصدرها مكتب النائب العام فى هذه القضية، وكان آخرها قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وربما يكون هذا القرار هو بداية النهاية لكل من زايد على دور أجهزة التحقيقات فى مصر خاصة فى هذه القضية التى حولها البعض إلى حصان طروادة للوصول إلى أغراضهم، ولكن ومنذ اليوم الأول لتدخل النيابة العامة والقضية أخذت مجرى آخر لأن التعليمات الصارمة والتى وجهها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود والخاصة بضرورة أن يتم تحديد المتهمين الرئيسيين فى القضية وسرعة ضبطهم وإحالتهم إلى القضاء العادل والذى نفخر جميعا به.

الآن علينا أن نهدأ قليلا.. علينا أن نترك للعدالة وللقضاء كلمته فى هذه القضية التى هزت مشاعرنا جميعا.. علينا أن لا نسبق الأحداث لأنه لن يستطيع أحد أن يتدخل فى أعمال القضاء خاصة فى قضية رأى عام مثل قضية خالد سعيد.