أقام ٣ محامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اختصموا فيها المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام والمحامى العام لنيابات الإسكندرية، لإلغاء قرارهما بإحالة المخبرين المتهمين بقتل خالد سعيد، إلى محكمة الجنايات، والمطالبة بإحالتهما للمحاكمة أمام جنايات أمن الدولة طوارئ.
قال المحامون فى دعواهم إن مقتل خالد سعيد بسبب ما لاقاه من تعذيب واعتداء بالضرب على أيدى رجال الشرطة أصاب جموع الشعب المصرى بالخوف والفزع، ويعد صورة واضحة لترويع النفس بين أبناء الوطن.
وأشار المدعون إلى أن ما تناقلته وسائل الإعلام عن تفاصيل ما جرى فى تحقيقات القضية ألحق ضرراً بصورة مصر فى الخارج، خاصة بعد تدخل العديد من المنظمات الأجنبية وإعلانها متابعة التحقيقات فى القضية.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن تحقيقات النيابة انتهت إلى إدانة المخبرين المتهمين، وثبوت ارتكابهما جرائم التعذيب والاحتجاز والضرب فى حقه، وأن فترة إجراء التحقيقات شهدت العديد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية ضد رجال الشرطة ووزارة الداخلية، مما يعد خروجاً عن النظام العام، الأمر الذى كان يستوجب معه إحالة المتهمين إلى محاكمة أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، لما تسببوا فيه من إحداث ضرر بالأمن والاستقرار الداخلى.
الخميس يوليو 29, 2010 2:49 pm