عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب «حمدي خليفة»، اجتماعاً طارئاً أمس الجمعة لمناقشة آخر التطورات والمساعي التي تجريها لجنة إدارة الأزمة مع القضاة، التي تفجرت، عقب حبس «إيهاب ساعي الدين»، و«مصطفى فتوح» المحاميين، 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة التعدي على «باسم أبوالروس»، مدير نيابة قسم ثان طنطا.
وعقد خليفة، اجتماعاً مساء أول أمس الأربعاء، مع المستشار «سري صيام» رئيس مجلس القضاء الأعلى، لمناقشة تداعيات الأزمة، ورفض خليفة الإفصاح عن أي معلومات حول الجلسة، وقالت مصادر إن الاجتماع تناول سبل التهدئة، وإن المستشار صيام طلب من «حمدي خليفة» وضع تصور لإنهاء الأزمة.
وعلى صعيد تطورات الأزمة أعلن عدد من المحامين بمدينة المحلة في الغربية اليوم الخميس، عن تنظيم مؤتمر دولي الخميس المقبل، في مقر ناديهم، لشرح الأزمة، مهددين بتدويل القضية، وعرضها على ما سموه الجهات المسئولة خارجياً.
وقال المحامون إنهم وجهوا الدعوات لحضور المؤتمر إلى اتحاد المحامين الأوروبي، والأفروآسيوي، والعربي، وعدد من المنظمات الحقوقية، ومنظمات المجتمع المدني، ووكالات الأنباء العالمية والمحلية.
وواصل المحامون اعتصامهم الدائم بمقر النقابة العامة، بعد أن أكد لهم خليفة استمرار الاعتصام، لحين بت المجلس في فضه من عدمه، ونظم العشرات منهم وقفة احتجاجية على سلالم دار القضاء العالي، أكدوا خلالها مواصلة اعتصامهم لحين التحقيق مع عضو النيابة العامة وإحالته للمحاكمة، أسوة بزميليهم المحبوسين، مع ضرورة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في طلب الاستئناف المقدم حالياً.
واستمر إضراب المحامين في المحافظات عن العمل أمام محاكم الجنايات، ومقاطعة الخزائن، انتظاراً لقرارات جديدة من النقابة العامة أو الفرعية، واستمر الحصار الأمني حول مجمعي محاكم طنطا والمحلة، خشية حدوث أية أعمال شغب، ولتأمين قاعات المحاكم، ومكاتب القضاة، ووكلاء النيابة.
وقدم نحو 70 محامياً 5 بلاغات وشكاوى جديدة اليوم، إلى النقابتين العامة والفرعية، ضد زميلهم «وجيه صديق»، مطالبين بوقفه عن العمل، وإحالته إلى لجنة تأديب، لتقديمه اعتذاراً عن المحاميين المحبوسين، وتنازلاً منهما عن بلاغاتهما ضد النيابة العامة، وهو الأمر الذي أكدوا أنه لم يحدث على الإطلاق.