في كثير من بلدان العالم هناك اكثر من نقابه داخل البلد الواحد واغلب هذه النقابات لم نسمع عنها من مشاكل او تقصير لخدمات وحقوق الاعضاء منها رغم ان محامو مصر يتخطون عدد محامي هذه الدول العشرون ضعفا وقد يزيد .
ومثال رغم صغر دوله لبنان والكويت وفرنسا الا ان كلتا البلدين بها نقابتين مما اتاح لهم بأليه وتفاعل ونهضه بكلتا البلدان .
الغريب كثره عدد المحامين المصريين الذي قارب علي النصف مليون وتتمركز كل الانشطه والخدمات بالنقابه العامه وفي كثير من الاحيان يطلب من محامين في اطراف مصر عناء الذهاب للنقابه العامه لقضاء حاجتهم مما يشكل جهد وضياع للوقت والمال علي محامي المحافظات .
ومطلوب من مجالس النقابات الفرعيه التوسل لمد اليد من مساعده ومعونه من المجلس العام ويرجع في ذلك في كثير من الاحيان عما كان هذا المجلس الفرعي ينول الرضا من القائمين بالمجلس العام من عدمه مما يثار كثير من الشك والخضوع لرغبات المجلس العام ويرجع بذلك علي الجمعيه العموميه لهذه النقابه الفرعيه من الحرمان من الخدمات والانشطه كما ان هناك خلط بين اختصاص النقابه الفرعيه والعامه في تقديم الخدمات للمحامين وكثيرا مايهدر المال العام ولا توزع الخدمات بالتساوي علي المحامين مما يؤثر علي التخبط في ميزانيه النقابه العامه وتتشيع المسؤليات وتسويه الميزانيه وهناك امثله كثيره في جميع المجالس السابقه ومايطالعنا من مخالفات ماليه تنتهي الي لاشيئ للتخبط في العلاقات بين الفرعيات والعامه والكثير والكثير .
لذا اقترح وخاصه التوسع في المسافه بين المحافظات وكثره العدد ان يتم تكوين نقابه تتبع القاهره والجيزه والقليوبيه والفيوم واخري تتبع من بني سويف حتي اسوان ونقابه اخري تتبع باقي محافظات الوجه البحري وسيناء ومحافظات القناه.
هذا يسهل من معرفه وحصر المحامين والمشتغلين وغير المشتغلين وكذلك سهوله تقديم الخدمات لمستحقيها .
لكون المركزيه في مؤسسه نقابه المحامين ثبتت فشلها علي مر المجالس المتعاقبه .
الثلاثاء يوليو 13, 2010 12:16 am