رمضان الغندور
مجلس الإدارة
الجنس : 
عدد المساهمات : 182
تاريخ الميلاد : 01/04/1957
تاريخ التسجيل : 19/05/2010
العمر : 67
 | موضوع: بحث و دراسه وتحليل وحلول لأزمه المحامين والقضاه لمركز الجمهوريه للبحوث والدراسات  الثلاثاء يونيو 22, 2010 1:46 pm | |
| وعن ازمه المحامين والقضاه أقام مركز "الجمهورية للبحوث والدراسات السياسية والأمنية " بمقر جرية "الجمهورية" بالقاهرة حلقة نقاشية يوم الخميس تحت عنوان "أزمة القضاة والمحامين إلي أين ؟ " لاستشراف الاليات المطلوبة لوقف هذه الفتنة وإجهاض تداعياتها السلبية .في البداية أكد الدكتور شوقي السيد المحامي وعضو مجلس الشورى إننا نعيش أجواء أزمة وفتنة حقيقية فجرها حادث فردي .مشيرا إلي ضرورة تهيئة المناخ الذي يساعد علي الإصلاح وان تضرب الحكومة القدوة في احترام أحكام القضاء وتنفيذها لإعادة الهيبة للسلطة القضائية وفتح الملفات المغلقة بكل صراحة وإفساح الطريق للقدوة.تأهيل المحامين والقضاة ونبه السيد إلي أن هناك جهات عديدة تساندت في تفجير الأزمة من بينها أصوات وتيارات سياسية لها مصلحة في تصعيد الموقف فيما بين المحامين والقضاة ولها مقاصد غير المقاصد العامة تري أن من مصلحتها زيادة التوتر فيما بين الطرفين لأسباب انتخابية او خلافه .وقال: إنه ليس المهم أن يكون المحامي ملم بالقانون فقط ولكن ينبغي أن يعد ويؤهل لكي يعرف أساليب التعامل مع الموكلين ومع القضاة في إطار من الاحترام المتبادل والعلاقات الإنسانية والتراحم.وأوضح أن هذا يمكن أن يحققه إنشاء معهد للمحاماة يلحق بنقابة المحامين او كليات الحقوق لتأهيل من يريدون أن يمارسوا مهنة المحاماة وكذلك إنشاء معهد لتدريب القضاة وتأهيلهم .وطالب بأهمية الرقابة المستمرة والمتابعة علي رجال القضاء والنيابة من جانب رؤسائهم وتعظيم وغرس السلوكيات الإنسانية واحترام المحامين والتروي والتسامح من الطرفين .ودعا إلي المزيد من التواصل فيما بين نقابة المحامين والقضاة ونادي القضاة لافتا إلي أن قضية طنطا ونظر الاستئناف علي الحكم القاضي بسجن اثنين من المحامين التي ستنظر يوم 20 القادم تشير إلي أن الكل متربص بالآخر .وعلق آمالا كبيرة علي الحكمة والحكماء من الجانبين طالبا المجتمع بالا يتواكل منتظرا الحل من القيادة السياسية خاصة وان الخصومة فردية ومفتعلة .
ودعا إلي وقف التصريحات المتشددة من الجانبين لافتا إلي انه لايوافق علي تصريحات المستشار الزند رئيس نادي القضاة المتشددة .
ولفت إلي انه لو تم تخفيف حدة التصريحات من الجانبين فيمكن أن يهيئ ذلك الأجواء للحل مؤكدا علي أنه إذا لم يكن هناك انفراجة عاقلة فإن الأزمة ستزداد خطورة
الأزمة تمثل تهديدا باغتيال للعدالة
ومن جانبه قال بهاء الدين أبو شقة القاضي السابق والمحامي حاليا إنه لابد من تشخيص الداء للتوصل إلي الدواء لافتا إلي انه سبق وانه اصدر بيانين .
الأول عبارة عن رسالة موجهة إلي وزير العدل نشرت في الصحف طالبه فيها بضرورة العمل علي احتواء الأزمة لأنها تتفاقم بمرور الوقت واصفا هذه الحرب الكلامية بين الطرفين بانها بمثابة اغتيال للعدالة.
وأضاف بأنه طالب الوزير بجمع شيوخ المحامين والقضاة المحايدين في لجنة يكون هدفها وأد الفتنة والتوصل لحل يرضي الطرفين.
مشيرا إلي انه في بيانه الثاني دعا رئيس الجمهورية للتدخل باستخدام صلاحياته الدستورية لوقف هذه الفتنة حفاظا علي أمن الوطن .
خاصة بعد أن أعلن مواطنون في أسيوط عن وقوفهم خلف المحامين وتساءل ماذا لو امتد الأمر لمحافظات أخري واصطف الناس إلي جانب هذا الطرف اوذاك بما ينذر بفتنة اكبر .
ودعا إلي إيجاد مكاتب لخدمة المواطنين في كل محكمة يرأسها احد القضاة يلجأ إليها المواطن إذا كانت لديه شكوى من احد من أعضاء النيابة أو القضاة للبت في شكواه وإنصافه علي الفور وضرورة التفتيش علي النيابات والمحاكم الابتدائية .
وانتقد معاملة الشهود من جانب بعض القضاة وكأنهم مجرمون ورفض طلبات رد المحكمة التي يطالب بها بعض أصحاب الدعاوي القضائية وعدم وجود مكان لائق ومنفصل يجلس فيه المحامون فيما بين الجلسات .
مطلوب لجنة لتقصي الحقائق
ودعا أبو شقة إلي ضرورة إعادة النظر في العلاقة المتوترة فيما بين المحامين والقضاة والشرطة وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ووضع ميثاق شرف يلتزم به الجميع ويواجه من يخرج عليه بكل حزم.
وانتقد التعيينات العشوائية في النيابة والتي يلتحق بها بعض أقارب المستشارين وللمجاملات وبعضهم من خريجي جامعة بيروت او غيرها وبمجاميع ضعيفة وكذلك في مهنة المحاماة التي يمارسها البعض بدون أن يتم تأهيله لهذه المهنة علميا ومهنيا .
واعتبر ما يجر ي الآن نوعا من الثورة التي لاتكون إلا نتيجة الظلم خاصة إذا اشتكي احد المحامين من احد القضاة ولا يجد احد ينصفه داعيا إلي ضرورة حصول المحامين علي الحق في الحصانة حتى لايساء معاملتهم في أقسام الشرطة .
وأشاد بما كان يطالب به المستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض بضرورة وجود آلية للتفتيش علي رجال النيابة والقضاء ومتابعتهم متابعة دقيقة بما يجعل القضاء يطهر نفسه بنفسه.
وشدد علي أن هذه الآلية مطلوبة حتى لانسمع تصريحات من بعض القضاة بأن هناك قضاء "منبطح" أو "مرتشي " أو أن بعض القضاة "ارتكبوا تزوير الانتخابات"مما يخدش نصاعة ثوب القضاء الذي ظل طوال تاريخه ولا يزال ناصع البياض .
وناشد رجال القضاء المصري بان يتصدوا وبكل قوة لهذه البقعة السوداء الضئيلة في ثوب قضاءنا الأبيض والتي تشوه المشهد العظيم والوقور لقضاة افنوا حياتهم ويموت الكثير منهم صرعي أداء الواجب لإحقاق الحق ورد الظلم وحماية الضعيف .
انهاء الاعتصامات ووقف البيانات
كما ناشد أبو شقة المحامين تطهير صفوفهم من المخطئين لتعود لمهنة المحاماة دورها الوطني المشرف الذي تمتعت به طوال تاريخها .
ودعا القيادة السياسية وكل القوي الفاعلة للتحرك بسرعة لوقف هذه الفتنة مستنكرا قول رئيس مجلس الشعب أنه فشل في حل المشكلة بين الطرفين واصفا ذلك بأننا أصبحنا وكأننا في بلد ليس فيها قانون ولاكبير يقدر يلمها.
وفي ختام الحلقة النقاشية تلي اللواء سامح سيف اليزل رئيس مركز"الجمهورية للبحوث والدراسات السياسية والأمنية " التوصيات التي توصل لها المشاركون وهي ضرورة معالجة الآثار السلبية للنزاع الحالي بين القضاة والمحامين بالتوقف عن إصدار البيانات والتصريحات المتشددة ووقف المظاهرات والاعتصامات فورا حرصا علي مصالح المتقاضين .
وضرورة تأجيل الحكم في الاستئناف المنظور أمام القضاء والمقرر صدوره خلال الساعات القادمة لإعطاء الفرصة لتهدئة الأوضاع وإفساح المجال أمام صوت الحكمة والعقل والمصالحة .
مع تشكيل لجنة من شيوخ القضاة والمحامين وان تقبل نقابة المحامين ونادي القضاة بما تتوصل إليه لجنة الحكماء من قرارات وتلتزم بتفعيلها وتنفيذها .
وسرعة إنشاء معهد للمحاماة لتأهيل خريجي كليات الحقوق للعمل في مهنة المحاماة وكذلك أكاديمية القضاء العليا التي تضلع بالمسئولية الكبرى في ترسيخ العدالة والتقاليد العريقة في نفوس من يريدون العمل في سلك القضاء . | |
|
