اتهامات لوزير المالية ومساعده بالتلاعب بسائقي مشروع ''إحلال التاكسي''

تقدم عشرات السائقين المشاركين في المشروع القومي لإحلال التاكسي ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود لمحاكمة وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي بصفته ومساعده نبيل رشدان والمشرف على مشروع الإحلال بتهمة التلاعب بالسائقين.

وطالب السائقون في بلاغهم الذي حمل رقم 15993 لسنة 2010 عرائض النائب العام بإلغاء التعديلات التي تم إدخالها على مشروع تحويل التاكسي.

وقالوا إن وزير المالية رفع الديون المستحقة على السيارات التي اشتروها للمشاركة في المشروع بمبلغ 33 ألف جنيه بواقع 550 جنيهاً شهرياً وهي القيمة التي كانت تتحملها شركات الإعلانات والدعاية قبل أن تنسحب من المشروع.

وجاء في البلاغ أن نبيل رشدان مساعد وزير المالية أبلغهم أن شركة الدعاية ستبدأ في دفع الأقساط للبنوك اعتباراً من أول أكتوبر القادم مع تخفيض المبلغ إلي 255 جنيهاً بدلاً من 550 جنيهاً وهو ما يعني أن السائقين المنضمين للمرحلة الأولى من المشروع سيتحملون زيادة في القسط الشهري تبلغ 300 جنيه.

وصرح الدكتور يوسف بطرس غالى في وقت سابق أنه تم توقيع عقود نهائية مع شركات الدعاية والإعلان، والتي ستدفع نحو 416 جنيه شهريا عن كل سيارة بغض النظر عن نوعها تُسدد للبنوك مباشرة لتخفيض قيمة قسط القرض ليصبح أقل قسط هو 590 جنيها وأعلى قسط هو 1435 جنيها،كما ستقوم شركات الدعاية والإعلان أيضا بتحمل تكلفة سداد قسط التأمين دون أعباء على صاحب السيارة.