"عاشور": سأقود بنفسى حملة سحب الثقة من خليفة

فيما يعد بداية لحلقة جديدة من الصراع والدخول فى المواجهة المباشرة بين كل من النقيبين السابق والحالى فى نقابة المحامين، تقدم سامح عاشور نقيب المحامين السابق باسم المحامين بإنذار لمجلس النقابة نقيبا وأعضاء، يطالبهم فيه بعقد جمعية طارئة حتى موعد 30 سبتمبر الجارى لعرض كشف حساب عن العام والثلاثة أشهر التى قضاها المجلس وتوضيح حقيقة الوضع المالى والميزانية فى النقابة.

وحذر عاشور من أنه فى حالة عدم عقد المجلس للجمعية الطارئة سيقود بنفسه جمعية عمومية طارئة مفتوحة يطُرح فيها كل المناقشات، لإنقاذ النقابة ومعاقبة كل من يثبت تورطه فى الأزمة سواء المالية أو غياب استقلال النقابة، مطالبا المجلس بالاعتذار عما حدث فى طنطا لحجب المجلس شيوخ المحامين وكل من أراد حل الأزمة.

وكشف عاشور أمام ما يقرب من 1500 محام وفى وجود 6 من أعضاء مجلس النقابة العامة، أن النقيب الحالى يجرى مفاوضات لقرض بقيمة 300 مليون جنيه بضمان أرض مدينة 6 أكتوبر تحت شعار "إنقاذ مدينة المحامين بأكتوبر" بما يعنى حسب كلامه ضمان نقابة المحامين وتوريطها فى القروض وفى مشروع ليس من أولويات ولا من مسئوليات النقابة العامة، مضيفا أن أربعة من أعضاء مجلس نقابة الجيزة تقدموا بإنذار لجميع البنوك فى القاهرة والجيزة والبنك المركزى يحذروهم من أى قرض بضمان النقابة أو مشروعاتها.

وسرد عاشور– وسط هتافات تطالب مع كل واقعة بسحب الثقة من الآن وبدء حملة التوقيعات - تفاصيل وقائع كثيرة بدءا من واقعة محاولة تعديل قانون المحاماة الذى أطلق عليه المشروع المشبوه قائلا "لن نسمح بهذا وقد سقط مشروع القانون وسنسقط مقدمه"، مضيفا أن استقلال النقابة هو عنوان استقلال مصر ومن يرى غير ذلك لا يفهم دور ومكانة النقابة ولا يمكن الفصل بين ما يحدث فى النقابة وما يحدث فى مصر.

وشدد عاشور على أنه لم يعد الأمر يحتمل التراجع ولا التأخير بعدما تجاوز المجلس الحالى نقيبا وأعضاءً الخط الأحمر الذى كان شرطه- عاشور- لعدم التدخل فى شئون النقابة أو ما يحدث من إجراءات يومية ومالية وتأييد المجلس طالما يؤدى فى صالح المحامين، حفاظا على مستقبل المحاماة والمهنة، إلا أن المجلس الحالى قد تجاوز الخط الأحمر بالتفريط فى استقلال النقابة، وانتقل من انتكاسة لانتكاسة..