سامح عاشور: نقابة المحامين ''هـتشحت قريب.. وهتبيع ذمتها للحكومة''

أكد نقيب المحامين السابق، سامح عاشور، أن ما يحدث فى النقابة حاليا من تخريب مالي متعمد يعصف بها ويدمرها، مشيرًا إلى أن هناك تخوفات من قلة موارد النقابة واعتمادها على القروض مستقبلا لتنفيذ المشاريع المتفق عليها.

وأبدي عاشور قلقه من إهدار المال العام الصارخ - على حد وصفه -، مشيرًا إلى أن ذلك قد يصل لإعلان إفلاس النقابة، مما يعني أنها من الممكن أن تعتمد على أطراف أخرى فى التمويل وتقدم تنازلات لاستمرار عملها المشرف، قائلا: "يعنى هتشحت بمعنى أصح من الحكومة وتمارس الحكومة دورا فى هذا الإطار وتشترى ذمة النقابة"

جاء ذلك في لقاء عائور مع الصحفي جابر القرموطى، في برنامج مانشيت، على "قناة اون تي في"، وقال عاشور: "قد تم تشويه صورتي فى ظل وجود صحفيين داخل النقابة تتراوح اجورهم من 4000 الى 8000 جنيه لتغطية أخبار النقابه، وهم من قاموا بنشر الخبر الكاذب بمنعي من السفر، مفسرا ذلك بأن القصد هو تشويه صورتي فى الأساس" ولفت إلى أن من ورائهم هو نقيب المحامين "حمدى خليفه"وإحدى الصحفيات فى صحيفة الأخبار.

وأشار عاشور إلى أن الأزمة الأخيرة، بين القضاة والمحامين، أهانت النقابة بسبب تصرفات مجلسها الذي لم يكن على مستوي الحدث، وإن هناك شرخا عميقا حدث بين الطرفين، يصعب ترميمه فى ظل مجلس النقابة الحالي.

وتعليقا على ماقاله النقيب حمدي خليفة من أن فترة تولى سامح عاشور نقيبا أفسدت النقابة بصورة غير مسبوقة، وان هناك تقارير لجهات عليا تؤكد هذا الفساد وتدمير النقابة ماليا وإداريا، نفى عاشور ذلك، مشيرًا إلى أن خليفة يجيد الكذب والتضليل، وقال: "لأول مرة فى تاريخ نقابة المحامين يحدث فائض فى عهدى فى عام 2007 قيمته 27 مليون جنيه".

وكشف النقيب السابق، أن مجلس خليفة حقق فى الـ 6 شهور الأولى "يونية إلى ديسمبر 2009 " عجزًا ماليًا وصل إلى 16 مليون جنيه، وقال " أتوقع أن يصل العجز عام 2010 ككل إلى 30 مليون جنيه أو يفوق بسبب السفه والإهدار القائم" واصفًا ذلك بالكارثة.

وأكد عاشور، أن النقيب الحالي يسعي إلى الحصول علي قرض بقيمة 300 مليون جنيه لمحاولة انهاء مشروع مدينة 6 اكتوبر والتى بدأ فى انشائها من 2001 عندما كان خليفة نقيب محامي الجيزة ولم تكتمل حتى الآن.

وأوضح نقيب المحامين السابق، أن موارد النقابة وأصولها لا تحتمل ضمان ذلك المبلغ، مؤكدًا أن هناك اعلان عن مناقصة لتجديد مبنى نقابة المحاميين نشر فى الصحف فى 17 اغسطس 2010 ، علما أن تجديد المبني أوشك على الإنتهاء والعمل قائم فيه منذ 6 أشهر معنى ذلك انه هناك فساد ووجود محاوله لتجريف نقابة المحاميين وخصوصا بعد قرار النقيب زيادة المعاشات من 1000 الى 5000 جنيه دون عمل دراسة وافية عن المشروع قبل الشروع فيه.

وطالب عاشور بضرورة عقد جمعيه عموميه في أقرب وقت، وفى حالة عدم موافقة النقيب على عقدها حتي يوم 30 سبتمبر سيدعوا المحامين لعقد جمعية عمومية طارئة لمحاسبة المقصر، وذكل للعمل على إفلاس النقابة امام مشروعات خليفه المدمرة والوردية، متسائلا كيف يشرع فى تنفيذ 17 ناد رياضي وإجتماعي بدون موارد كافية ، علما إن هناك 23 ناديا فى أنحاء مصر تابعة للنقابة تم بنائها فى عهده.