منتصر الزيات متى يحاكمون الوزير

أثارت حادثة سرقة لوحة الخشخاش من متحف محمود خليل بالجيزة ردود فعل واسعة حول تكرار التجاوزات فى عهد وزير الثقافة المصرى فاروق حسنى دون أن يتعرض لأى إجراءات سياسية أو جنائية , وحينما طالعت خبر حبس وكيل وزارة الثقافة وبعض الموظفين وحراس الأمن قلت اشمعنى الوزير!! رغم أن محسن شعلان قرر فى التحقيقات حسبما نُشر على لسان محاميه الصديق العزيز سمير صبرى " في خلال فترة ترشيح وزير الثقافة لليونسكو قام بالزيارة لمتحف محمد محمود خليل برفقة بعض الأجانب وأمر بفتح أبواب المتحف ليلا بالمخالفة للقانون ولأعراف المتاحف العالمية ذلك انه من المستقر عليه انه لا يجوز فتح المتحف إلا في أوقات العمل الرسمية‏,‏ ومع ذلك فقد فتح المتحف وأثناء الزيارة علق الوزير علي سوء حالة الستائر القماش الموجودة بالمتحف فأخبره محسن شعلان بأن الستائر أمرها هين ولكن الكارثة في العطل التام لجميع أجهرة الإنذار وكاميرات المراقبة وألح علي الوزير باتخاذ اللازم للعمل علي تحديث كاميرات المراقبة وصفارات الإنذار إلا أن الوزير ركز اهتمامه كالعادة علي تغيير الستائر ولم يقدم أو يؤخر شيء بالنسبة لكاميرات المراقبة وصفارات الإنذار‏" وأكد محامى شعلان "ليس من صلاحيات محسن شعلان اغلاق المتحف لسوء حالته‏,‏ ولكنه من صلاحيات وزير الثقافة‏,‏ حيث ان هذا المتحف مدرج ضمن المتاحف العالمية ولا يجوز غلقه إلا بقرار من الوزير المختص" ‏ هذا كلام فى غاية الخطورة يحتاج الامر معه لسماع أقوال الوزير ودفاعه .ومن قبل ‏ احترق من قبل قصر ثقافة بنى سويف ومات من مات نتيجة إهمال شديد وعدم توفر وسائل النجاة والحماية وأنابيب الاطفاء عوقب مسئولون كبار ثم برئوا فى وقت لاحق لكن بقى وزير الثقافة بعيدا عن المسائلة , استدرج غُلام وزير الثقافة إلى اكتشاف أثرى كبير فى أسوان على ما أذكر وتبين أن الأمر دُعابة سخيفة لم تُفك طلاسمها إلى الآن ؟! إن سرقة هذه اللوحة خطأ ينبغى أن تتحمل مسئوليته الحكومة المصرية كاملة وليس وزير الثقافة فحسب , هكذا تفعل الدول المتقدمة فى العالم , كيف يسرق لص لوحة بهذه القيمة من متحف رسمى مشمول بالحماية الأمنية والاهتمام الثقافى ويخرج بها فى سهولة ويسر؟ وبعد هذه الفضيحة نقتصر على حبس وكيل الوزارة ؟ إذا استحال اتخاذ اجراءات جنائية فى حق الوزير نظرا للقصور التشريعى فى هذا الشأن فى التشريع المصرى ومازلنا ننتظر قانون محاكمة الوزراء , فلا أقل من توفر المسئولية السياسية بإقالة الوزير بل واستقالة الحكومة كلها

هذا الحادث يفتح الباب أيضا للنقاش حول مسئولية الوزراء وضرورة محاسبتهم , فمن الغريب جدا أن تحدث كوارث فى قطاع النقل والمواصلات فتتكرر حوادث اصطدام القطارات وتطول الاجراءات العقابية صغار المسئولين وبقى الوزير وغرقت العبارة السلام 98 وبقى الوزير , وسينجو كل وزير طالما بقى قانون محاكمة الوزراء فى أدراج مجلس الشعب بعيدا عن المناقشة والادراج رغم أنهم يناقشون فى كل دورة قوانين أقل أهمية من هذا القانون.والذى لا شك فيه أن تأخر صدور هذا القانون ساعد على تفشى الفساد بالوزارات المصرية وعمق لدى الوزراء الاستهانة بالاجراءات القانونية واعتبارات الشفافية والنزاهة , والمغضوب عليه فقط أو الذى يخرج عن السياق العام هو الذى تفتح ملفاته بعد تركه الوزارة !! فلم يزل الوزير محمد ابراهيم سليمان يتعرض لاستجوابات منذ خرج من وزارته فى مكتب النائب العام , ويبقى الدكتور محيي الدين الغريب،‮ ‬وزير المالية الأسبق،‮ ‬وتوفيق عبده إسماعيل،‮ ‬وزير السياحة،‮ ‬والدكتور عبدالحميد حسن،‮ ‬وزير الشباب والمستشار ماهر الجندى محافظ الجيزة الأسبق من أشهر الوزراء الذين تعرضوا لمحاكمات قاسية بعد خروجهم من الوزارة ولولا شبهة صراع الديناصورات أو تخليص الحسابات لما أمكن تعرضهم للمحاكمة لأنه بعضهم حصل على البراءة بعد مارثوان طويل فى القضاء ، ويبقى الظن "أن الحكومة تتعمد تأخير إصدار قانون محاكمة الوزراء ، لكى تتمكن من حماية وزرائها من المساءلة القانونية " كامنا فى صدور المصريين يتحول لدرجة اليقين ونحن نشاهد وقائع فساد وتخريب وسرقة كل يوم دون أن يستطيع أحد أو سلطة التعرض للوزير المسئول قانونا , هكذا فى كل الدنيا الوزير هو المسئول قانونا وهو الرئيس الادارى الأعلى

وظهر المخبوء فى مارس الماضى وبدا واضحا توفر هذه الحماية الرسمية

الحكومية للوزراء عندما رفضت اقتراحات قدمها ثلاثة نواب مستقلين لإصدار القانون لمحاكمة الوزراء , وبعد إحالة القانون لوزارة العدل للنظر فيه وبحثه وبقى هناك "ثلاث سنوات"!!! خرج أحد مساعدى وزير العدل ليقول لا فض فوه ولا تهشمت أسنانه " لا بد لموافقة الحكومة على تمرير المشروع أن يوافق عليه أو يطلب عرضه عدد معين من النواب" أظن كده بانت لبتها كما يقولون , والحزب الوطنى الحاكم لا يرى ضرورة فى مناقشة المشروع ووضعه فى اللجان المختصة داخل البرلمان. مالذى يمنع من محاكمة الوزراء إذا ارتكبوا جرائم جنائية تقع تحت طائلة قانون العقوبات أو مخالفات جسيمة ؟ هل هم ناس فوق البشر ؟ هل على رؤوسهم ريشة مثلا؟

يامن تتحدثون عن الاصلاح السياسى , والفكر الجديد امنحونا فرصة واحدة لنصدقكم , إن الحاجة باتت ملحة لاصدار تعديل لقانون محاكمة الوزراء المعطل منذ انتهاء الوحدة بين مصر وسوريا ليواكب جرائم العصر دون تستر أو محاباة لوزراء لمجرد أنهم أعضاء فى الحزب الحاكم أو أعضاء فى الحكومة , لا تصدعوا رؤوسنا بكلام فاضى تافه عن الاصلاحات السياسية والفكر الجديد , ارحمونا ربنا يرحمكم