الوزير موظف عام ومن المخاطبين بحكم الماده 123 عقوبات ؟؟؟

طرح الأستاذ وليد صالح المحامى على صفحته بالفيس بوك هذا التساؤل بعد صدور حكم الاداريه العليا بتأييد حكم المحكمة الادارية بابعاد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية عن حرم جامعة القاهرة ...
" هل سيكون مطلوب القبض علي وزير الداخلية المصري في حالة عدم تنفيذه لهذا الحكم القضائي ( بعد رفع الجنحة المباشرة وفقاً لنص القانون ) بشأن الإمتناع عن تفيذ إحكام القضاء ؟؟؟؟!!!!
الإدارية العليا عملاق قضائي مستقل في دولة لا تعرف سيادة القانون "

واختلف المعلقون على كلامه حول مدى اعتبار الوزير موظفا عاما فقال بعضهم أن الوزير يعين بقرار من رئيس الجمهورية ولهذا السبب فهو لا يعتبر موظفا عاما ، وهو ما لم يلقى قبولا لدى بعضهم الأخر
وهذه هى التعليقات على الكلام تساؤل أستاذ وليد نرجوا الافاده من أساتذتنا الكبار بالمنتدى والمشاركه فى هذا الموضوع بالرأى وبالأحكام التى صدرت حوله ان وجدت
You, ندى القاضى, وليد صالح المحامي and 7 others like this.
سيدة قنديل زميلى العزيز أ / وليد
المادة 123 من قانون العقوبات لا يمكن تطبيقها على الوزراء عامة لعدم توافر صفة الموظف العام حيث أن تعيينهم يتم بقرار من رئيس الجمهورية .. ولا توجد الاستمرارية فى العمل فى المرفق العام ..
تنفيذ الحكم ده له طريقه اخرى تمام...Sunday at 7:42pm ·
.Ahmed Ismail Ahmed الوزير موظف عام مكلف بأداء خدمة عامة و تطبق عليه المادة 123 عقوبات و الدليل الاحكام التى صدرت ضد بعض الوزراء و المحافظين بسبب عدم تنفيذهم للاحكام القضائية و القانونية لم يفرق بين الوزير المعين من قبل رئيس الجمهورية و اى موظف عام اخر فالمادة... جاءت عامة لا يجوز تقييدها او تخصيصها إلا بنص قانونى اخر
وليد صالح المحامي at 1:33am الشكر لله يا فندم / وفعلاً معاك حق
رأي معاليك صائب تماماً . بارك الله فيك
‏Ahmed Ismail Ahmed الله يخليك يا باشا ده من ذوقك و احترامك
‏وليد صالح المحامي الزميلة الفاضلة أ / سيده
متشكر لإهتمامك ومنتظر منك نتيجة بحث المسألة .
سيدة قنديل مش بحث يا أ / وليد يا ريت أ / أحمد يبعتلنا أى حكم لأن أنا عندى جنحة اترفضت بالسبب ده فيا ريت الاقى حكم بالعكس .. انا فى انتظار احكام يا أ / أحمد

أحمد حجاج وأنا مع الأستاذة قنديل في رأيها بشأن الجنح ضد الوزراء والمحافظين

سيدة قنديل فين الاحكام .. انا ما زلت فى الانتظار .. انا فعلا محتاجة اى حكم على الوزراء بالمادة 132 عقوبات ..
Ahmed Ismail Ahmed والله يا استاذة هشوف لحضرتك ان شاء الله بس فعلا انا فاكر الموضوع معلش اتاخرت فى الرد انا لسه فاتح دلوقتى طيب هسأل سؤال : فيه حاجة بتقول ان الوزارء لا يخضعون للمادة 123 اعتقد ان مفيش اذن النص جاء بصورة عامة طيب لو فيه قضية ارتفضت كانت ايه حيثيات الرفض
و برضه عشان مش اتكلم كلام مرسل هدور لحضرتك على حكم ان شاء الله
و شكرا للمناقشتك البناءة المتحضرة و بشكر استاذ احمد حجاج لان اسلوبكوا راقى جدا فى الحوار
شكرا للجميع
سيدة قنديل أ / أحمد اسماعيل
المشكلة مش فى نص المادة 123 , المشكلة فى تعريف الموظف العام حتى تطبق عليه المادة وبرجاء قراءة حكم النقض الاتى:
لما هو مقرر من أن الموظف العام هو من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام... عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الادارى لذلك المرفق ، وكان رؤساء - مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية المملوكة ملكية خاصة للدولة وكون هذه المؤسسات بمنأى عن الخضوع للجهاز الادارى - شأنهم شأن العاملين بها ليسوا في عداد الموظفين العاميين الذين يحكمهم ذلك النص ، وكان تعيينهم من مجلس الشورى لا يسبغ عليهم هذه الصفة كما لا يتصف بها أحدهم لمجرد إقراره بتوافرها فيه مادام المرجع في تعريفها إلى القانون وحده .
( الطعن رقم 3164 لسنة 55 ق - جلسة 1987/10/29 )
أحمد حجاج أ/ أحمد إسماعيل
مع كامل تقديري لرأي الاستاذة الفاضلة قنديل
إلا أنني لي رأي آخر مفاده ....
أنه لا يوجد قاض يجلس على منصة محكمة الجنح في مصر (إلا من رحم ربي) يجرؤ على أن يصدر حكما بالحبس ضد محافظ أو وزير
لأنه سيجد نفسه في اليوم التالي أمام التفتي...ش القضائي
أما عن الحيثيات
فلولا أنهم يستطيعون خلق الحيثيات خلقا .... لما قال عليه الصلاة والسلام أن ثلثي القضاة في النار.
هذا والله أعلم
Mahmoud Sayed حكم النقض المذكور لا حجة له فى عدم اصباغ صفة الموظف العام على من يشغل منصب وزارى فهو يتحدث عن > وكان رؤساء - مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية المملوكة ملكية خاصة للدولة وكون هذه المؤسسات بمنأى عن الخضوع للجهاز الادارى - شأنهم شأن ال...عاملين بها ليسوا في عداد الموظفين العاميين الذين يحكمهم ذلك النص < معيار عدم خضوعهم للجهاز الادارى = استقلاليتهم عن اجهزة الدوله
عكس الوزراء تماما فهم على قمة السلطة التنفيذيه فيها

سيدةقنديل حسب حكم النقض الموظف العام هو من يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام .. وهذا لا ينطبق على الوزراء حيث انهم معينين بقرار من رئيس الدولة .. كدا وضحت

Mahmoud Sayed هل هناك حكم يقطع بكون المعينين بقرار من رئيس الدوله ليسوا موظفين عموميين؟
لو قلنا بذلك المعيار لافرغت الماده من مضمونها ، حيث ان العمد والمشايخ وغيرهم معينين - وان كان من غير رئيس الجمهوريه - وعملهم قد لا يتصف بالدوام ، لا أدرى ما الرابط ...بين التعيين عموما من الرئيس او من غيره وبين ما أسميتيه العمل الدائم فى خدمة مرفق عام

سيدة قنديل المادة فارغة فعلا من مضمونها واللى ياكد على كده عدم تطبيقها فعليا الى الان

Ahmed Ismail Ahmed انا اؤيد راى الاستاذ محمود السيد و فعلا نادرا ما نسمع عن حكم صدر ضد محافظ ليس لانه مخالف للقانون و لكن لاسباب سياسية يعلمها الجميع ، و اذا طبقنا نظرية ان كل من يعين بقرار جمهورى لا يحاسب جنائيا و يخرج عن نطاق تطبيق نص المادة 123 لخرج من نطا...قها رؤساء الجامعات و رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة و هذا على سبيل المثال لا الحصر طبعا
المشكلة انى مش فاكر والله بس اعتقد انى قرأت من فترة قريبة جدا و شاهدت فى التليفزيون موضوع ملخصه صدور حكم بحبس محافظ لعدم تنفيذ حكم قضائى اعتقد انه محافظ سوهاج و لعلى اكن مخطئا فى اسم المحافظ و لكنى واثق انه صدر حكم بالفعل و سأبحث عنه حتى لو وصلت لرقم الحكم فقط
و اشكركم على المناقشة البناءة التى تفيدنى و تثرينى