اعتبرت مجموعة طلعت مصطفى (TMGH)التوجيهات الرئاسية التى صدرت امس بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية مدينتى ايجابية وانها تحمل رسالة بان الدولة كما تحترم احكام القضاء فانها تحترم فى الوقت نفسه القوانين وتعمل على حماية حقوق الافراد والمستثمرين .
قال د شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى ان مجرد حدوث اجتماع رئاسى لمناقشة القضية يؤكد ان الدولة مسئولة عن تعهداتها وتعاقداتها وتحترم الحقوق والالتزامات الناشئة عنها .
وتوقع السيد ان تكون نتائج اللجنة التى امر الرئيس مبارك بتشكيلها عادلة خاصة ان جميع عناصرها ينتظر ان تكون محايدة .واشار الى ان الوضع الحالى لا يحتمل اى تاخير فى الوصول للحل القانونى الذى يحافظ على حقوق العملاء والمستثمرين.
وقال السيد ان المجموعة لن تلجأ فى الوقت الحالى للطعن على قرار المحكمة الإدارية العليا بتاييد بطلان عقد مدينتى لحين انتهاء اللجنة التى طلب الرئيس تشكيلها من عملها و اعلان نتائجها .
كانت وزارة الاسكان قد شكلت لجنة داخلية برئاسة المحاسب صفوت غانم رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية بدأت أعمالها يوم الجمعة الماضى لتقييم ما تم حتى الآن بموقع مشروع مدينتى كما شكل د أحمد نظيف رئيس الوزراء لجنة قانونية طلبت بيانات وتقارير خاصة بالعقد ومالشروع برمته وحصلت على آراء قانونية من كبار المستشارين القانونيين .
المصدر: جريدة المال
الإثنين سبتمبر 20, 2010 2:49 pm