إلغاء حق الشفعة لـ"طلعت مصطفى" في الأراضي المجاورة لـ"مدينتي"
د. شوقي السيد القاهرة - أخبار مصر
قال د. شوقى السيد، المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى، إن عقد مدينتي الجديد يلغي حق الشفعة للمجموعة في حالة التصرف بالـ1500 فدان المجاورة لـ"مدينتي"، وهى الشروط التى اعترضت عليها المحكمة الإدارية العليا فى العقد القديم.
وأوضح أن حق الشفعة يقضي باشترط موافقة شركة طلعت مصطفى قبل بيع الاراضي المجاورة للمشروع، ويعطي للشركة أولوية فى الشراء، وأشار شوقي إلى أن هذا الشرط وضع لحماية المشروع من أن تجاوره مشروعات متعارضة مع المستوى السكني المتميز بالمدينة.
وفي سياق متصل، بدأت الشؤون القانونية بوزارة الإسكان إعداد مسودة العقد الجديد بين الهيئة والمجموعة، وتتضمن عددا من الشروط الإضافية التى أقرتها الحكومة، على رأسها وضع حد أدنى لقيمة الوحدات السكنية المستحقة لوزارة الإسكان فى المشروع بــ9.9 مليار جنيه، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وقال السيد إن المجموعة تنتظر عرض العقد الجديد عليها لدراسته ومناقشته قانونيا، وإبداء ملاحظاتها عليه، تمهيدا للوصول إلى صيغة توافقية وتوقيع العقد، موضحا أن جميع الشروط الإضافية والمغايرة للعقد القديم ستراجع مع مسؤولى الدولة.
وأضاف أن الشروط الجديدة لن تكون ذات الشروط التى تضمنها العقد القديم، ضمانا لتنفيذ حكم القضاء، الذى قضى بإلغاء التعاقد القديم بين الهيئة والمجموعة.
وكان مجلس الوزراء قد انهى أزمة مدينتي باقرار توصيات اللجنة التي وجه الرئيس مبارك بشكيلها لحل النزاع، وبناء عليه تقرر فسخ العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفى فى عام 2005 طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، واعادة تخصيص الهيئة الأرض بالأمر المباشر للشركة ذاتها.
وتسلمت محكمة مصرية بعدها طعنا قانونيا في توصيات لجنة مدينتي التي وافقت عليها الحكومة، وذكرت وثيقة بالمحكمة أن عصام علي عبد الحليم المحامي أقام دعوى قضائية ضد قرار رئيس الوزراء لتخصيص 8 الاف فدان للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القائم عليها مشروع مدينتي بالقاهرة الجديدة.
واحاط نزاع قانوني بمشروع مدينتي منذ أمرت محكمة في يونيو/ حزيران بابطال العقد الاصلي الذي حصلت الشركة بموجبه على اراضي الدولة.
وكان صاحب دعوى مدينتي قد طعن سلفا في حيادية اللجنة القانونية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء المصري لحل أزمة المشروع أمام القضاء الإداري، وقال انها غير محايدة لانها ضمت أحد الخصوم ممثلا في نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وفي المقابل قال رئيس مجلس الوزراء د. أحمد نظيف إن الحكومة ستعيد تخصيص أرض المشروع لشركة طلعت مصطفى بعد الحكم ببطلان العقد.
وكانت المحكمة الادارية العليا بمصر قضت بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي الى مجموعة طلعت مصطفي القابضة، وأيدت الحكم بأن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان خالفت القانون ببيعها أرض مشروع مدينتي مباشرة الى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام.
وأصدر الرئيس محمد حسني مبارك توجيهات بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية أرض مشروع مدينتي على ان تعرض ما تتوصل اليه على مجلس الوزراء.
ووفقا للقوائم المالية لمجموعة طلعت مصطفى للنصف الاول من 2010 بلغت قيمة الدفعات المقدمة التي دفعها العملاء لحجز وحدات في مشروع مدينتي من أول يناير/ كانون الثاني وحتى 30 يونيو/ حزيران 13.7 مليار جنيه مصري.
وقد بدأت مجموعة طلعت مصطفى مطلع 2010 تسليم وحدات في مشروع مدينتي الواقع على مشارف القاهرة والمقام على مساحة ثمانية الاف فدان والمتوقع أن يضم الى جانب الوحدات السكنية عددا من المدارس والفنادق وملاعب الجولف.
الخميس سبتمبر 30, 2010 12:00 pm