مجلس الوزراء يؤكد: لجنة مدينتي أوصت باستكمال المشروع بمجموعة طلعت مصطفى

مجلس الوزراء يؤكد: لجنة مدينتي أوصت باستكمال المشروع بمجموعة طلعت مصطفى
القاهرة- أكد مجلس الوزراء على لسان متحدثه الرسمي الدكتور مجدي راضي أن اللجنة المشكلة لدراسة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي، أوصت في تقريرها بضرورة استكمال تنفيذ المشروع بذات أطرافه، حتى تستقر المراكز القانونية لجميع أطراف المشروع.

وأضاف راضي أن التقرير أكد على أن المراكز القانونية للمتعاقدين على وحدات بالمشروع -سواء تسلموها أم لم يتسلموها بعد- لن تختل بناء على الحكم، وأن محل العقد المقضي ببطلانه لم يعد موجودا بالحالة التي كان عليها عند إبرام العقد، بعد أن تحولت الأرض من صحراء جرداء إلى مجتمع عمراني ومرافق عامة بتكاليف طائلة لا يمكن تجاهلها، وأن عملية إعادة الأرض للهيئة يجب أن تضع في اعتبارها ما تم على المنطقة من تحولات وتغيير ملحوظ.

وقال المتحدث إن اللجنة أكدت أنه لا صحة للقول بأن الحكم ببطلان عقد مدينتي سيأتي بظلاله على كل ما تم تخصيصه من قطع أراضي أخرى، حيث إن التخصيص قد جرى وفقا للقواعد المقررة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكان المستشار عبدا لرحيم نافع وكيل مجلس الشورى، رئيس اللجنة القانونية المشكلة لدراسة أزمة عقد مشروع مدينتي، صرح في وقت سابق من يوم الأربعاء بأن اللجنة فرغت من مهمتها بإعداد تقرير ودراسات بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، ببطلان العقد المبرم بشأن مساحة الأرض التي تم بيعها.

وقال نافع في تصريح للصحفيين عقب اجتماع اللجنة بمقر مجلس الشورى، إن اللجنة انتهت إلى الرأي القانوني، وتم إرساله إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء للنظر فيما احتواه بشأن هذا الحكم، وأضاف نافع أن التقرير تضمن كل ما يتعلق بالمشاكل التنفيذية، وضمان حقوق حاجزي الوحدات السكنية والجهات المعنية بالمشروع والعمال .

وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت أن اللجنة القانونية، تتجه لإقرار تعديل تشريعي غير قابل للطعن عليه أمام القضاء، لحماية جميع الأراضي المخصصة بنظام الأمر المباشر خلال السنوات الأخيرة، فيما نفت وزارة المالية، تلقيها تكليفات بإعداد صياغة قانونية لتعديل القانون، موضحاً أنه إذا تقرر التعديل فإنه لن يكون شاملاً، وسيتعلق بتعديل مادة أو مادتين، بما يسمح بتصحيح الخطأ القانوني.

وقال مسئول باللجنة إنه تم التوصل إلى حل يتضمن إجراء تشريعياً في قانون المناقصات والمزايدات، مشيراً إلى أن تأجيل اجتماع مجلس الوزراء جاء لإعطاء فرصة للاتفاق النهائي على التعديل.

ونفى المصدر ما تردد عن طرح اقتراح يقضى بمنح الأرض لمجموعة طلعت مصطفى، مالكة مدينتي بنظام حق الانتفاع، وقال "إن مثل هذا الأمر يتطلب تغييراً في عقود تمليك الحاجزين للوحدات، لتكون بنظام حق الانتفاع أيضاً، وهذا لا يصب في مصلحة أصحاب الوحدات".

المصدر: جريدة الشروق، مصراوي.