توقعات بتقلص ضخ أموال جديدة في قطاع العقارات شبح "مدينتي" يهدد بتراجع الثقة في العقود الحكومية

توقعات بتقلص ضخ أموال جديدة في قطاع العقارات شبح "مدينتي" يهدد بتراجع الثقة في العقود الحكومية
القاهرة - أخبار مصر
بطلان عقد "مدينتي".. نبأ اخاف المستثمرين في المشروع على مدخراتهم، وامتد إلى المتعاملين في البورصة المصرية عامة، إلا أن الخبراء حذروا من ان أثر إلغاء العقد يذهب إلى أكثر من ذلك حيث يهدد بتراجع الثقة في العقود الحكومية، و يقلص الأموال الجديدة الداخلة إلى سوق العقارات.
ووصف علاء بسيونى، رئيس شعبة الاستثمار العقارى، ما حدث بـ"الكارثة" على الاستثمار بصفة عامة فى مصر وليس الاستثمار العقارى فقط.
وأشار إلى أن هناك حالة من التخوف أصابت المستثمرين بعد صدور الحكم لأنه يعنى أن الحكومة نفسها تلغى تعاقداتها مع المستثمرين، وهو ما يزيد من مخاوف أى مستثمر.
ودعا بسيونى إلى سرعة التدخل للبحث على حل يؤدى إلى عدم الإضرار بأى من أطراف القضية سواء حاجزى الوحدات فى مدينتي، أو هيئة المجتمعات العمرانية، أو شركة طلعت مصطفى خاصة وأن الموقف الحالى فى غاية التعقيد.
وتابع: "الحل الأفضل من وجهة نظرى هو تقنين الوضع الحالى من خلال استحداث تشريع يساهم فى حل هذه المشكلة والحالات المشابهة، حتى لا تتزايد أعداد القضايا المماثلة في المحاكم".
وأشار بسيونى إلى أن التطمينات الحكومية بعدم تأثير القرار على حاجزى وحدات المشروع جيدة، لكنها لم تلغ حالة القلق المسيطرة على السوق العقارية المصرية، وفقا لتقارير صحفية.
وقال محمود الوكيل، رئيس شعبة الاستثمار العقارى فى الإسكندرية، إن عنصر الأمان هو الأهم بالنسبة للاستقرار الاقتصادى، وأن القرار الأخير يقلل منه بصورة كبيرة، وحذر من تداعيات الحكم على إمكانية استمرار تدفق رؤوس الأموال على قطاع الاستثمار العقارى وتوقع الوكيل تراجع معدل ضخ الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة لحين أن تصبح الأمور أكثر وضوحا.

من جانبه، قال أحمد حجاج، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التمويل العقارى، إن قطاع التمويل لن يتأثر بصورة مباشرة بالحكم، وأن التأثير الحقيقى سيكون من خلال اتخاذ شركات التمويل العقاري المزيد من الإجراءات للتأكد من سلامة ملكية أراضى المشروعات المقامة عليها الوحدات العقارية.
وقال إن هناك حالة من القلق تسيطر على أوساط المستثمرين العقاريين فى الوقت الحالى، وأكد أن مراجعة الأوراق وعقود المشروعات ستخضع لمزيد من الرقابة والتدقيق خلال الفترة المقبلة بعد القرار الأخير. وأشار إلى أن شركات التمويل ستكون أكثر حرصاً فى فحص أوراق الوحدات العقارية فى المناطق العمرانية الجديدة، وأكد أن الشركات لا تمول أى وحدة مازالت تحت الإنشاء.
وأكد الاستشارى صلاح حجاب، رئيس شرف مجلس إدارة جمعية التخطيط العمرانى، أن الحكم الصادر ببطلان عقد "مدينتى" قام على وجود "خطأ إدارى"، ويمكن تعديل العقد بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى فيما بعد.
وبينما رفض المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين التعليق على الحكم، توقع أن المحكمة أقامت حكمها بناء على عنصرين أولهما أن أرض مدينتي لم يتم بيعها فى مزاد، والثانى هو عدم وجود سعر محدد للأرض.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، الثلاثاء، حكماً نهائياً بتأييد حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد مشروع مدينتي، الذى تم توقيعه بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى، نتيجة مخالفة إجرائية تتعلق بمدى وجوبية تطبيق قانون المناقصات والمزايدات.
وفى أول رد فعل على الحكم اعلنت المجموعة عزمها الطعن في بطلان الحكم، فور حصولها على أسبابه، وقال الدكتور شوقى السيد، محامى المجموعة، إن هذه الدعوى لا تعد درجة من درجات التقاضى، لأن حكم الإدارية العليا نهائى، وإنما هى دعوى بطلان أصلية أمام دائرة أخرى بالمحكمة.