توجهت لجنة مشكلة من خبراء جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة إلى نقابة المحامين، أمس الأول، وعلى مدار ٤ ساعات، لفحص «المخالفات» المالية المنسوبة إلى المجلس السابق، تنفيذاً للقرار الذى أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة رقم ١١٦ «سرية حسابات». وأكدت مصادر بالنقابة أن مسؤول الحسابات هرب ولم يلتق أعضاء اللجنة، فى حين أن الموظفين بالإدارة المالية تعمدوا إخفاء المستندات. وقال الدكتور سالم أبوغزالة، المحامى، أحد مقدمى البلاغ للنائب العام، إن اللجنة انتقلت إلى النقابة بناء على البلاغ الذى أحيل لنيابة الأموال العامة، يتهم فيه المجلس السابق بـ«إهدار ١١٢ مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى بالمال العام»، مطالبا فى البلاغ المقيد برقم ١١١٧٢ لسنة ٢٠٠٩ بضبط المستندات «المزورة».
الجمعة سبتمبر 24, 2010 12:52 pm