"المحامين" تعجز عن تقديم مستندات مالية للجنة "الكسب غير المشروع"

كشفت لجنة الكسب غير المشروع المسئولة عن فحص مستندات نقابة المحامين المالية، أن الإدارة المالية والقانونية عجزت عن تقديم المستندات الرسمية لتوريد أو صرف ملايين الجنيهات، وأقر المسئولون الماليون والقانونيون بالنقابة عدم امتلاكهم لكثير من المستندات خاصة ما يفيد عهد تسوية الموظفين وأموال النقابات الفرعية بما يعد مخالفة مالية وقانونية.

من ضمن المستندات التى عجزت النقابة عن تقديمها محاضر تسليم وتسلم لكثير من النفقات أو المخصصات، بجانب عدم وجود أذون صرف أو سندات الصرف، كذلك غياب المستندات الدالة على مكافآت الموظفين وغيرها من المخصصات.

وكشفت مصادر أن اللجنة أعطت المسئولين فى نقابة المحامين مهلة حتى 20 أكتوبر الجارى لتقديم كافة المستندات المطلوبة، وذلك بعد أن قدم كل من محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية وحسين البدرى المدير المالى للنقابة للجنة بعض المستندات الخاصة بميزانيات 2001- 2008، ولكنها صور ضوئية غير معتمدة من نقيب المحامين وقتها ولا أمين الصندوق.