الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء كوتة المرأة لمخالفتها للدستور، وتمييزها بين الرجل والمرأة، قرَّرت محكمة القضاء الإداري أمس الدائرة الأولى أفراد، حجز الدعوى للإطلاع والرد لجلسة الثانى عشر من أكتوبر.
كان احد المحامين قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب والشورى ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، مطالبًا فيها بإلغاء انتخابات كوتة المرأة المقرَّر انعقادها في الدورة البرلمانية المُقبلة لمخالفتها لنص المادة (40) من الدستور المصري التي تنص على المساواة بين المواطنين دون تمييز بين الجنسين، وبإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة (3) من القانون رقم (149) لسنة 2009 الخاص بانتخابات كوتة المرأة.
وجاء في الدعوى أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص (32) دائرة انتخابية بجميع المحافظات للمرأة تضم (64) مقعدًا في مجلس الشعب اعتبارا من الانتخابات المقبلة بدعوى تفعيل دور المرأة، ما هو إلا استجابة لضغوط خارجية، ورغبة من الحزب الوطني الحاكم في إضافة مقاعد لحصته في انتخابات 2010، ونوع من التحايل على القانون للسيطرة على (64) مقعدًا في البرلمان، ونوع من التحدي الصارخ لمبدأ المساواة بين المواطنين
الخميس أكتوبر 07, 2010 9:09 pm