حمدى خليفة: أرحب بـ«محاسبة» الجمعية العمومية لى إذا ثبت «العجز المالى» فى «المحامين»

حمدى خليفة: أرحب بـ«محاسبة» الجمعية العمومية لى إذا ثبت «العجز المالى» فى «المحامين»

كتب فاروق الجمل ١٨/ ١٠/ ٢٠١٠ المصرى اليوم
قال حمدى خليفة، نقيب المحامين إنه يرحب بمحاسبته نقابيا من جانب الجمعية العمومية للمحامين إذا ثبت وقوع عجز بميزانية النقابة.

ورفض خليفة التعليق على البلاغات التى تقدم بها كل من ممدوح رمزى المحامى، المتحدث باسم حركة «محامون ضد الإفلاس»، وسميرة الهرش، وكيل نقابة شمال سيناء، إلى النائب العام أمس الأول، بتهمه إهداره للمال العام.

وأضاف خليفة لـ«المصرى اليوم» أن ميزانيه عام ٢٠٠٩ لم تنته بعد، ولم تعرض على المجلس لاعتمادها، لافتا إلى أن مبلغ الـ ٥٦ مليون جنيه الذى ورد فى الميزانية التى وصفها بـ«المزيفة» غير صحيح تماما، مشيرا إلى أن الإنشاءات بجميع مكاتب النقابات على مستوى الجمهورية لن تتجاوز مبلغ المليون جنيه.

وأشار خليفة إلى أنه من حق الجمعية العمومية محاسبته إذا ثبت العجز فى الميزانية التى ستعرض عليها فى نهاية ديسمبر المقبل.

وأصدرت نقابة المحامين أمس بيانا رسميا، نفت فيه ما يتردد عن انتهاء الميزانية، وطالبت مقدمى البلاغ بالتقدم بأى مستندات رسمية تفيد صحة ادعاءاتهم.

وأشار بيان النقابة إلى إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات على إعداد الميزانية لضمان الشفافية، إضافة إلى نفيها صرف مبلغ ٥٦ مليون جنيه على الإنشاءات، وإن كل ما أنفق على تجديد مكاتب المحامين على مستوى الجمهورية أنفق بمعرفة النقابات الفرعية.

وأكد محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بالنقابة، أن ميزانية عام ٢٠٠٩ لم تعتمد بعد، قائلا إن إعلان الميزانية له قنوات شرعية وخطوات منها عرض الميزانية على المجلس ثم على الجمعية العمومية، وأشار الدماطى إلى أنه من حق أعضاء الجمعية العمومية اتخاذ جميع الإجراءات التى يرونها لمحاسبة المجلس فى حالة ثبوت مخالفات مالية بالميزانية، ولكن بعد عرضها، مشددا على أن الميزانية المتداولة حاليا غير صحيحة وليس لها أى علاقة بالميزانية الحقيقية.

ونفى مختار العشرى، مقرر لجنة الإعلام بنقابة المحامين، والمتحدث الرسمى باسم النقابة، أن تكون الميزانية «الحقيقية»، ورد بها صرف مبلغ ٩٠٥ آلاف جنيه لصالح نقابة شمال سيناء لتجديد نادى المحامين بالعريش، لافتا إلى أن كل ما يتردد حاليا عن الميزانية غير صحيح وتكهنات. وقال العشرى، إن البلاغ الذى تقدم به عدد من المحامين إلى النائب العام هو تصرف «غير صحيح»، لأن البيانات التى استندوا عليها غير صحيحة والميزانية لم تعرض بعد على مجلس النقابة، ولا على العمومية.