أكد محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن الحملة التى تبنتها اللجنة حول استرداد أراضى وثورات مصر المنهوبة تستهدف استرداد هذه الثروات وإعادتها إلى الشعب وليس الغرض منها التعريض بأى شخص أو أى شخصية اعتبارية، قائلاً "قدر على الشعب المصرى أن تنهب ثرواته وحقوقه منذ أمد بعيد، ولكن الثلاثين عاماً الماضية كانت أشرس وأقسى فترة نهبت فيها ثروات وخيرات مصر".
وأشار إلى أن كل الإحصائيات تؤكد أن 50% من الشعب المصرى تحت خط الفقر، مضيفاً "لدينا سبيلين فقط للتصدى لنهب ثروات مصر واستردادها، وهما اللجوء للتقاضى، سواء عن طريق لجنة الحريات أو بالانضمام للمحامين الذين يقيمون الدعاوى بخصوص الأرض والثروات المنهوبة".
وتابع: تحريض الجماهير النائمة والعمل على إنقاذها لمشاركة قوى المجتمع المدنى لاستعادة ثروات وأراضى مصر المنهوبة للمشاركة فى التأثير على القرار السياسى الإدارى الذى يسمح ببيع هذه الأراضى بأبخس الأسعار.