قرر المجلس التأديبى بهيئة الصلاحية بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل فرغلى إحالة المستشار سيد زكى موسى الرئيس السابق للدائرة الرابعة قضاء إدارى إلى وظيفة إدارية مع عزله من منصبه وعدم صلاحيته لتولى الوظائف القضائية وذلك لتلقيه رشوة.
جاء ذلك بعد ثبوت واقعة تلقى المستشار لرشوة من رجل أعمال شهير وعضو مجلس شورى عام 2008 بهدف استصدار أحكام قضائية لصالحه تفيد إلزام رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة بريطانية، وهى الواقعة التى تم اكتشافها منذ عامين تقريبا وتبين اشتراك قاضى آخر يدعى "أحمد.ع" فى الواقعة إلا أنه قدم استقالته ليقرر المجلس التأديبى عزل المستشار سيد زكى من وظيفته وإحالته إلى وظيفة إدارية.