أكد المستشار عادل عبد الحميد، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، أن السبب وراء عدم اتخاذ المجلس موقفا من الأحداث الأخيرة التى تدور رحاها بين القضاة والمحامين، يرجع إلى عدم تقدم رؤساء أندية القضاة أو النائب العام بطلب إليه بالتدخل، قائلا فى أول تصريحاته عن الأزمة "نحن لا نزال ننتظر طلبهم".
وأعرب رئيس مجلس القضاء الأعلى عن استيائه من رد فعل المحامين وإضرابهم عن العمل، واصفا إياها بـ "المسيئة" لمهنة المحاماة التى تدافع عن الحريات، والتى تعمل فى حلقة متصلة مع رجال القضاء والنيابة العامة.
ووجه المستشار عادل عبد الحميد كلامه إلى شيوخ مهنة المحاماة قائلا "يجب عليهم إثناء زملائهم عن الاندفاع والإساءة لمهنة القضاء واستقلاله"، ورفض رئيس محكمة النقض القيام بأى وساطة بين المحامين والقضاة إلا بشرط واحد وهو أن ينهى المحامون كافة مظاهر التجمهر والاعتصام والإضراب عن العمل أولا، ومن ناحية أخرى أوضح السبب وراء سرعة إصدار الحكم ضد المحامين المتهمين بالاعتداء على وكيل نيابة طنطا، بأنه يمثل اعتداءً كاملا على كيان السلطة القضائية وليس على فرد معين، قائلا "ما حدث يهز أركان القضاء، وهذه ليست المرة الأولى التى تصدر فيها أحكاما على وجه السرعة".
جدير بالذكر أن رؤساء أندية القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند سيلتقون غدا بالمستشار عادل عبد الحميد للحديث معه حول الأزمة وتطوراتها.