اصدر المحامى رمضان الغندور المسئول الإعلامي للنقابة العامة للمحامين اليوم بيانا حول تعديلات قانون المحاماة , تحت عنوان (حقيقة ما جاء باللجنة التشريعية للشعب ودور خليفة وعمر وعاشور بالتفصيل), جاء فيه: لقد طرح مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماة حوالي ثماني عشرة مادة منذ ما يزيد عن أربعة شهور وتنشر هذه التعديلات بالصحف وعلى المواقع الالكترونية وطبعت ووزعت على أعضاء المجلس العام والنقابات الفرعية ووصل الحال بإرسال رسائل على موبايلات المحامين تدعوهم للمشاركة في موضوع هذه التعديلات.
وقد عكف فريق عمل على جمع التعليقات والاقتراحات في كل هذه الأماكن المشار إليها وعرضها على مجل النقابة المعينين بالمشروع.
وجاء وقت عرض المشروع على مجلس الشعب وكان لمكانه وجود عضو مجلس نقابة نائب بمجلس الشعب أن يتولى عرضه على اللجنة التشريعية وخاصة انه أمين سر هذه اللجنة فكان هو الأجدر والأحق بتقديم المشروع وقال: نحمد الله أن هناك واحدا منا لتولى هذا الأمر بدلا من أن نحتاج لغريب عنا وهذا دور هريدى ونشكره عليه وعلى المصابرة بان وصل إلى عرض المشروع.
وجاء وقت نتاج ما وصلت إليه اللجنة فقد أقرت أربع مواد منه فقط مع بعض التعديلات وهى كالتالي :
أولها: إلزام لصق طابع دمغة محاماة على التوكيل الخاص للمحامى (عرض سابقا عشرون جنيها) واى ما كان فهذا مورد جديد للنقابة يعود بالنفع على المحامين تصل لمليون جنيها شهريا.
وثانيها: إلزام توثيق التوكيل بمعرفة النقابة الفرعية التابع لها المحامى صاحب الوكالة وعلمه ببيان التوكيل وله حق القبول والرفض لهذه الوكالة ,وقد كنا دائما نستقى مر الشكوى من التوكيلات بتقديم المزور منها ومن يحرر توكيل باسم محامى ويستغل اسمه برفع دعاوى حقيقية او كيدية تعود علينا بالضرر والمشاكل.
ثالثها: إقرار ثلاث آلاف محامى من 10 نقابات فرعية من الجمعية العمومية لسحب الثقة من المجلس (عرض عدد خمسة آلاف بالمشروع) هذا إن دل فيدل على ضرورة زيادة عدد ساحبى الثقة ليتلاءم مع الزيادة العددية للجمعية العمومية التي قاربت على النصف مليون فكيف يستقيم والوضع القديم بخمسمائة لسحب الثقة أن يتحكموا في رأي أغلبية كبيرة العدد للجمعية هكذا فمن الصعب أن يمثلوا رغبة اغلب إرادة الجمعية فقد يكونوا مسحوبون على طائفة معينة أو يحكمهم الهوى والرعونة مما يؤدى لعدم استقرار المجالس وتعطيل مصالح المحامين لان يصل الأمر إلى الحراسة التي تدير شئون النقابة إداريا ولا يعنيها المصالح العامة من مشاريع وانجازات او حتى استكمال ما قام به المجلس ويظل هذا الوضع يتوسلون المحامين السؤال عن فتح باب الترشيح لتكوين مجلس جديد وما تتكبده النقابة من ملايين الجنيهات فى إجراءات العملية الانتخابية وتعطيل حال المحامين وضياع الوقت وما أدراك من إحداث انتخابية.
رابعها: تحديد عدد أعضاء المجلس إلى 31عضوا بدلا من 46عضوا ,وقد تم إقراره من اللجنة , فكان في ظل العدد الكبير السابق 46 صعوبة في الوصول لعدد نصاب انعقاد المجلس وكثيرا ما كان يحدث تغيب الكثير إما بالوصول لهذا العدد 31 فمن السهل أن يصل المجلس لنصاب انعقاده ومباشرة أعماله والتوصل السريع أثناء الانعقاد وسيطرته على مقدرات الأمور وصولا للقرارات وحل المشكلات ومناقشة الطلبات والمقترحات.
هذا كل ما أسفر عنه التعديل حتى الآن مكسب للمحامين بتعديل أربع مواد لصالحهم وإرجاء باقي المواد للدورة القادمة لمجلس الشعب والذى لصبح لنا حجزا للدورة فى هذه الدورة لمناقشة باقي المواد مع اللجنة التشريعية.
وللأسف الشديد نرى أن النقيب السابق سامح عاشور صاحب التاريخ النقابى القديم يكشف عن حقيقة شخصه . فأمس بمداخلة في إحدى البرامج يحرض على سحب الثقة وهو خارج البلاد بسوريا ويدعوا لمؤتمر بحجة التصدي لتعديل قانون المحاماة فأى تصدى لأربع مواد هم لصالح المحامين.
وبدا يخلط الأوراق مدعيا بهتانا وزورا عن مواد أخرى أقرت من اللجنة التشريعية كما لو كان مغيب عن الواقع لا يعلم ما اقر من مواد أو الله اعلم ان يكون هناك شيء فى نفسه مستغلا خلط الأوراق والتعتيم.
وأضاف: أقول أخيرا للنقيب السابق بقدر حبنا لك وتقديرنا لك فقد أخفقت هذه المرة كثيرا وغلب عليك نتاج الماضي ولم تحترم رأى الأغلبية من الجمعية العمومية .
الخميس مايو 13, 2010 8:12 pm