h
وافق مجلس الشعب على إعادة تقرير اللجنة التشريعية حول التعديلات المقدمة من عدد من النواب على قانون المحاماة إلى اللجنة التشريعية بالمجلس مرة أخرى، لمزيد من الدراسة والبحث وذلك بناء على طلب الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية.
وأعلن الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس أنه هو الذى طلب من رئيس اللجنة التشريعية التقدم بهذا الطلب بعد أن قرأ فى الصحف اعتراض المحامين عليه وطالب سرور من اللجنة التشريعية عقد جلسة استماع مع نقيب المحامين لأنه لا يمكن أن ينتظر المجلس تعديلا فى قانون يتعلق بنقابة المحامين ونقيب المحامين، كما طلب سرور عقد جلسات استماع أخرى إذا رأت اللجنة ذلك.
وأعلن النائب المستقل علاء عبد المنعم أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام متهماً نقيب المحامين بالتزوير والتدليس لتمرير قانون يخالف إرادة المحامين وقال إن هذه التعديلات ناقشتها اللجنة التشريعية فى اجتماع 8/5 بصورة مفاجئة لنا وعندما اعترضنا على عدم إتاحة الوقت لنا لدراسة المشروع.
قررت رئيسة اللجنة التأجيل لليوم التالى لإعطاء فرصة للدراسة وفى يوم 10/5 حدثت جريمة التزوير حيث انعقدت اللجنة بكامل هيئتها وكان رأى الدكتور زكريا عزمى أنه لا مجال لاستعجال ويجب استطلاع رأى المحامين وعلقت اللجنة موافقتها على التعديلات بشروط ورود موافقة مجلس النقابة.
أشار النائب إلى أن الاجتماع انتهى فى الساعة الثانية عشرة وفوجئنا بخطاب من نقيب المحامين يعلن فيه موافقة مجلس النقابة على التعديلات.
قال النائب إن هذا كلام عبث لأن مجلس النقابة انعقد آخر مرة بتاريخ 10/2 واعتبر النائب ما حدث تزويرا وتدليسا على إدارة المحامين وأكد أنه سيبلغ النائب العام.
وقال له سرور "مش كل حاجة النائب العام.. النائب دوره فى المجلس هو فى حد منعك من أداء دورك وقال علاء عبد المنعم أن من ينوهم من قصار الهامة أنهم سيسيطرون على برلمان مصر فهم واهمون.
وأكد النائب عمر هريدى أحد مقدمى التعديلات موافقته على إعادة مشروع القانون للجنة التشريعية لمزيد من البحث والدراسة، وانتقد النائب الدكتور أحمد أبو بركة مخالفة اللجنة التشريعية للائحة فى عدم مناقشتها مشروع القانون المقدم منه ونواب آخرين من المستقلين رغم أنه المشروع الأول واللائحة تنص أن المشروع يجب أن يتم دراسته أولاً.
كان مجلس الشعب قد أدرج بجدولة اليوم مناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول ثلاثة اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب أحمد أبو بركة وآخرين وعلى عطوة وإبراهيم أبو شادى وعمر هريدى بشأن تعديل قانون المحاماة
الأحد مايو 16, 2010 12:47 pm