أمر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، باتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً للكشف عن سرية الحسابات البنكية الخاصة بالرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وأولادهما القصر.
كما أمر المستشار الجوهري بتكليف الأجهزة الرقابية المختلفة بإجراء تحرياتها لمعرفة ما إذا كان هناك أرصدة بنكية أخرى لأسرة الرئيس السابق مبارك بالبنك الأهلي المصري أو غيره من البنوك المحلية أو الأجنبية داخل البلاد وموافاة الجهاز بها.
جاء قرار المستشار الجوهري في ضوء التحقيقات التي باشرها جهاز الكسب غير المشروع في البلاغ المقدم من مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة ''الأسبوع'' وعضو مجلس الشعب السابق، إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، والذي كان قد أحاله النائب العام لجهاز الكسب غير المشروع للاختصاص في مباشرة التحقيقات فيه.
وقال بكري في أقواله أمام المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع ، إن الرئيس السابق مبارك وأسرته استغلوا نفوذهم ، وجمعوا ثروة بطرق غير مشروعة بلغت نحو 250 مليون جنيه في بنك واحد ، هو البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة.
وذكر بكري أن مبارك تواطأ مع أسرته وسمح لهم باستغلال نفوذهم، وقدم بكري أكثر من 40 مستندا يتضمن هذه الحسابات، حيث بلغت حسابات علاء مبارك 10 حسابات، وجمال مبارك 8 حسابات ، وسوزان مبارك 6 حسابات، بالإضافة إلى حساب مكتبة الاسكندرية والذي يضم 145 مليون دولار تتولى سوزان مبارك إدارته بمعرفته.
وطالب بكري في التحقيقات بضرورة مراجعة حساب مكتبة الإسكندرية منذ إنشائه، حيث كانت سوزان مبارك هي وحدها صاحبة الحق في الصرف والإيداع فى هذا الحساب، والذي يضم ملايين الدولارات القادمة عبر منح من الخارج.