إضراب المحامين عن العمل فى جميع المحاكم غدا

أعلن حمدى خليفة، نقيب المحامين، عن تنظيم المحامين لإضراب عام غدا، الثلاثاء، أمام جميع محاكم الجمهورية على اختلاف درجاتها، بسبب الأحداث التى وقعت فى طنطا بين المحامين ووكلاء النيابة.

وقال خليفة فى المؤتمر الصحفى الذى عقده ظهر اليوم، الاثنين، فى مقر النقابة العامة": "إن قرار الإضراب يعد المرحلة الأولى فى حالة عدم احتواء الأزمة وإنهائها، حيث سيمتنع المحامون عن حضور جميع الجلسات سواء الجزئية أو الكلية، أما إذا استمر الوضع كما هو عليه فستتخذ النقابة إجراءات أخرى لمواجهة ما يحدث".

وأشار نقيب المحامين إلى لقائه اليوم بالمستشار عبد المجيد محمود النائب العام وشرحه لجميع تداعيات الأزمة التى نشبت بين المحامى ووكيل نيابة طنطا، وأضاف أنه تحدث معه على ضرورة وجود بروتوكول ينظم العلاقة بين المحامين ورجال القضاء والنيابات العامة حتى لا يتكرر هذا الأمر الذى يعد سابقة خطيرة داخل الأسرة القانونية التى تضم القضاء والمحاماة، فالخطأ يقع على كلا الجانبين بداية من اعتداء وكيل النيابة على أحد المحامين، ثم ما أشيع بعد ذلك بأن المحامى بادله الاعتداء، وأضاف قائلا: "نحن لا نقر أى اعتداء من كلا الطرفين".

واتهم خليفة بعض الأطراف بمحاولة تصعيد الأزمة، مشددا فى الوقت نفسه على حرص نقابة المحامين على المصلحة العامة للبلاد، من خلال عدم انفصال المحامين والجهات القضائية قائلا: "مازلنا نمد يدنا لإنهاء ما حدث".

وردا على تصريح المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، حول ضرورة اتخاذ إجراءات رادعه ضد محامى طنطا، وصف خليفة ذلك بأنه تصريح غير مسئول وغير مبرر على الإطلاق قائلا: "نحن لا نقبل أن تكون هناك مزايدات وتصعيدات على الأسرة القضائية الواحدة، "مطالبا بضرورة توفير حصانة للمحامين، بحيث لا يجوز القبض على المحامى وحبسه احتياطيا فى غير حالات التلبس، مع ضرورة تفعيل المادة الأولى من القانون 17 لسنة 1983 التى تنص على أن المحاماة والقضاء هم جناحا العدالة".

ومن جانبه سرد بلال شلبى، نقيب المحامين بالغربية، ما حدث فى مجمع المحاكم فى طنطا بين وكيل النيابة وأحد المحامين، مؤكدا أن الأزمة فردية وليست ظاهرة عامة تحكم العلاقة بين المحامين ورجال القضاء، مبديا استعدادهم لإنهاء الأزمة التى وقع فيها الاعتداء من كل الطرفين، فالمحامى متهم ووكيل النيابة متهم.

بدأ محامو مصر إضراباً عاماً عن العمل فى عدد من محاكم الجمهورية احتجاجاً على أحداث طنطا، وحبس واتهام 19 منهم من جانب النيابة. شمل الإضراب عدداً من محاكم القضاء الإدارى والمحاكم المدنية والجنائية، إلا أن القاهرة سجلت أقل نسبة فى الاستجابة للإضراب.

وشهدت محاكم الاستئناف بالقاهرة ومصر الجديدة وجنوب وشمال الجيزة ومجلس الدولة رفضاً عاماً من المحامين دخول الجلسات، وتجمعوا أمام القاعات لمراقبة إدارة المحكمة، إلا أن دوائر محكمة جنوب القاهرة ومدينة نصر والجلاء استمر فيها المحامون فى العمل.

واستجاب عدد كبير من القضاة للإضراب وقضوا بتأجيل الجلسات، إلا أن أكثر من دائرة رفض القضاة فيها تسجيل الإضراب فى سجل الجلسات، واستمروا فى متابعة الجلسات فى غياب المحامين.

ووصلت نسبة الإضراب فى القاهرة بتقدير النقابة العامة 60%، فيما بلغت نسبة بعض المحافظات مثل الغربية ودمياط وكفر الشيخ إلى 100%، حيث رفض المحامون الدخول مطلقا إلى داخل المحاكم، وتجمهر عدد كبير منهم أمام المحاكم، وذلك بمشاركة مجالس النقابات الفرعية التى استجابت لقرار مجلس النقابة العامة الذى دعا فيه حمدى خليفة نقيب المحامين إلى الإضراب فى جميع المحاكم بعد فشله فى تسوية الأزمة مع المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، وفى ظل تصعيد نادى القضاة للأمر فى اجتماعهم مساء أمس.

ووصلت نسبة المحامين المضربين فى الدقهلية إلى ما يقرب من 80% حسب تقديرات النقابة، وأوضح إسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة أن الغالبية العظمى، إن لم يكن كل المحامين، ملتزمون بالإضراب اليوم، مبررا الأمر بأنه ضرورى للوقوف صفا واحدا أمام ما وصفه بتعنت الجهات القضائية ضد المحامين، مطالبا إياهم بالتوحد ونسيان أى خلاف حاليا للدفاع عن كرامة وهيبة نقابتهم وحقوقهم فى أداء واجبهم المهنى.

وأكد محب المكاوى رئيس لجنة الحريات بنقابة محامين الدقهلية، إننا بذلنا جهداً كبيراً لنشر الإضراب، والذى شاركت فيه بعض المحاكم بعدد كبير، وفى محكمة جنح مستأنف المنصورة تجمع أكثر من 100 محامى، ورفضوا دخول الجلسات، ولكن فى محاكم أخرى كان العمل بها يتم بشكل طبيعى.

وفى أسوان، التزم المحامون بنداء النقابة العامة بالإضراب المفتوح عن العمل تضامنا مع زملائهم فى محافظة الغربية، وقام المحامون بتقديم اعتذار نيابة عن باقى المحامين أمام هيئة المحكمة، حيث قبلت المحكمة الاعتذار، وأجلت الجلسات وتم إغلاق قاعات المحكمة، وانصرف القضاة، بينما ردد المحامون أمام مبنى محكمة إدفو هتافات حماسية تضامنا مع زملائهم، مطالبين مجلس نقابة المحامين بعدم قبول حلول وسطى.

وفى محكمة أسوان، تجمهر مئات المحامين أمام مبنى المحكمة لمدة ساعة معلنين تماسكهم والتزامهم بقرار الإضراب المفتوح عن العمل حتى يتم الإفراج عن زملائهم المحبوسين.

يأتى هذا فى الوقت الذى يعقد مجلس نقابة المحامين غداً الأربعاء، اجتماعاً طارئاً لمتابعة تطور استمرار حبس اثنين من المحامين فى طنطا، وقرار محاكمة 19 بتهمة إثارة الشغب والتعدى على أعضاء النيابة.

فيما شهد مجمع المحاكم بالفيوم اليوم إضرابا عاما لجميع المحامين بالنقابة الفرعية بالفيوم وصرح عادل الليمونى نقيب المحامين بالفيوم أنه تم اليوم تطبيق إضراب عام وشامل للمحامين بالفيوم كما دعت إليه النقابة العامة بالقاهرة، وأن محكمة الجنايات شهدت إضراب جميع المحامين عن حضور الجلسات وتم تسجيل الإضراب بمحاضر الجلسات.

مشيرا إلى أنهم فى انتظار ما تصدره النقابة العامة من قرارات بخصوص انتهاء الإضراب أو الاستمرار فيه، وأكد الليمونى أنه سعيد بما حدث اليوم لأن المحامين أكدوا أنهم جميعا وقت الشدة يقفون وقفة رجل واحد.

وفى السويس أضرب المحامون عن العمل، حيث امتنعوا عن حضور جميع الجلسات سواء الجزئية أو الكلية، حيث أكد عدد من محامى السويس أنهم ضد أى انتهاكات تمارس ضدهم سواء من رجال الشرطة أو من وكلاء النيابة أو أى جهة أخرى معلنين دعمهم لزملائهم بطنطا مطالبين بضرورة وضع برتوكول ينظم العلاقات بين المحامين ورجال الشرطة والمحامين ووكلاء النيابة حتى لا تحدث أى تعديات من طرف على آخر.

ومن جانبه استنكر أحمد الكيلانى محامى ومنسق المركز المصرى للحماية القانونية بالسويس ماحدث ووصفه بأنه تم التعامل معه بمكيالين مشيرا أنه كان لابد من إحالة مدير النيابة للمحاكمة شأنه شأن المحامين إلا أن هذا لم يحدث وهو الأمر الذى يهدد العلاقة بين المحامين ورجال القضاء الأمر الذى يحتاج الى وقفة حاسمة لوضع الأمور فى نصابها.

من جانبه قال محمد المصرى نقيب المحامين بالسويس إنه أوكل للجنة الحريات بالنقابة مهمة قراءة البيان الذى أصدرته النقابة العامة بالقاهرة داخل الجلسات، مشيراً أن المحامين ضد أى تصعيد للأزمة بل بالعكس تسعى لاحتوائها والوصول لحل سريع يزيل أى احتقان بين جميع الأطراف.