كشف مصدر قضائي قيام عدد من رؤساء محاكم الاستئناف جمع توقيعات لاعادة إصدار مشروع قانون مكافحة البلطجة الذي سبق وأن ألغته المحكمة الدستورية العليا لسبب إجرائي وليس لعدم دستورية نصوص القانون وذلك للتصدي لأعمال البلطجة التي يتعرض لها عدد من القضاة لافتًا إلي أن هذه التوقيعات تشمل محاكم الاستئناف العالي بجميع أنحاء الجمهورية للحفاظ علي هيبة القضاة.
وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أنه لابد من حل جذري لمواجهة تكرار حوادث الاعتداءات علي القضاة من خلال تشريع قانوني يشدد العقوبات علي المتطاولين من المحامين مضيفًا علي الرغم مما يحدث فنحن كقضاة ملتزمون بمبدأ سيادة القانون وتحريك الدعوة الجنائية مسئولية النائب العام ومجلس القضاء الأعلي ضد المتجاوزين.
وقال المستشار أحمد حسام النجار صاحب مبادرة إعادة مشروع قانون البلطجة إن أهم محاوره تشديد عقوبات مثيري العنف والتصدي لها من خلال إجراءات استثنائية كالاعتقال استنادًا إلي حالة الطوارئ.
وحذر المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط أن ما حدث في محكمة أوسيم من منع القضاة من مزاولة مهام عملهم ومحاولة الاعتداء عليهم تطور خطير ينال من هيبة القضاء ويتطلب إجراءات حازمة لمواجهة من يريدون النيل من العدالة وأمن هذا الوطن.
وفي سياق متصل أكد المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة أنه تم الفصل في 145 ألف طعن بالنقض في أحكام جنح مستأنف منذ بداية العام القضائي أول أكتوبر الماضي حتي الآن.. وكشف نسيم عن الفصل في 260 ألف طعن تم تنفيذ 215 ألف طعن وإرسالها إلي النيابات المختصة علي مستوي الجمهورية، وأوضح نسيم أنه تم تدعيم دوائر الطعون بالنقض بدائرة جديدة للحفاظ علي مستوي الإنجاز خلال الإجازة القضائية.
الجمعة يونيو 25, 2010 5:32 pm