أكد أساتذة القانون الدستوري انه لا يجوز للوزير اثناء توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أوصناعياً أو يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أوأن يقايضها.
وقالوا إن الدستور المصري حدد في المادة «158» شكل العلاقة بين رجال الأعمال الذين يتولون حقائب وزارية للحد من خطورة تزاوج المال بالسلطة. كما اعطي الدستور لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب في المادة «159» حق احالة الوزير الي المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها!.
دكتور جابر نصار ـ أستاذ القانون الدستوري جامعة القاهرة أوضح ان العلاقة الحالية بين المال والسلطة علاقة واقع قبل أن تكون علاقة قوانين التي لا تكفل وحدها انتظام العلاقة فالأمر يحسم بمجموعة من المبادئ الأخري أهمها الشفافية والمحاسبة وقيمها وعدم استغلال النفوذ، فالنص الدستوري يحظر علي الوزير ان يتعامل مع الدولة بيعاً أو شراء أو تأجيراً أو استئجاراً لكن المشكلة تأتي من استغلال للنفوذ للتأثير علي مصالحه.
وأضاف: ان دخول رجال الأعمال للبرلمان والذين يقدر عددهم بمائة عضو في المجلس الحالي أدي الي مفاسد كبيرة حيث ظهرنواب المخدرات من قبل ونائب التهرب الجمركي والمحمول ونائب أكياس الدم الفاسد ونائب عبارة الموت وغيرهم بسبب تزاوج السلطة والثروة والبحث عن المكاسب دون مراعاة للصالح العام.
قال ان كثيرا من نواب المجلس الحالي من الأغنياء الذين أنفقوا أموالاً طائلة في الدعاية الانتخابية ليس من أجل عيون الشعب انما من أجل المصلحة محاولاً تجميع ماأنفقه وتحقيق المصالح التي من أجلها دخل البرلمان وهؤلاء كالوزراء مطلوب قانون يحدد علاقتهم بالسلطة ويفصل بين المال الخاص والصالح العام.
دكتور يسري العطار ـ أستاذ القانون الدستوري جامعة الاسكندرية ـ اقترح تشكيل هيئة وطنية عامة تدير أموال الوزراء رجال الأعمال تتولي الدولة شئون ادارتها بالكامل تطبيقاً للمادة «158» من الباب الخامس بالدستور والتي تحظر علي الوزراء الاستمرار في أعمالهم الخاصة أو الدخول في شراكات تجارية لما لذلك من خطورة شديدة علي المجتمع ربما تؤدي تبعاتها الي تفشي الفساد في المجتمع.
وأضاف د. العطار: الي أن استمرار العمل بهذا المنطق العشوائي دون مراعاة للعدالة الاجتماعية او الصالح العام يذكرنا بعصر الاقطاع عندما كان اصحاب رؤوس الأموال هم المسيطرون علي شئون الدولة ومصائر شعبها وهذا الأمر ادي إلي زيادة الاغنياء غني والفقراء فقراً وتبعاً لهذا الوضع انتشرت انواع اخري من المفاسد كالمحسوبية والرشوة وسلب حقوق الغير وانعدام مبدأ تكافؤ الفرص لذا يجب الاسراع في اقرار قانون يحدد طبيعة وحدود العلاقة بين السلطة والثروة حفاظاً علي العدالة الاجتماعية والنزاهة والشفافية.
ناصر أمين ـ مدير مركز استقلال القضاء والمحاماه: قال: الحكومة هي التي سمحت بسياسة تزاوج السلطة بالثروة بشكل غير مخطط وعشوائي وسريع الأمر الذي أدي الي حالة كبيرة من الفساد والفوضي ولا يخفي علينا ان «80%» من البيزنس المصري قرارات قوانين ربما ان رجال الأعمال اعضاء في مجلس الوزراء فهذا من شأنه مساعدتهم في اتخاذ قرارات تتوافق مع مصالحهم التجارية الخاصة أو تمرير قانون لمصلحتهم أو رفض قانون يضربهم كماان موقعهم يمكنهم من معرفة الخطط المستقبلية للدولة فيسارع في التقديم واتخاذموقع متميز بها وهذا امريضر جداً بمصلحة الوطن وبوضعه الاقتصادي وذلك لتركيز الامتيازات والقوانين والقرارات والمصالح في أيدي أناس محددين.
وفي سياق اخر اتفق الخبراء والمختصون مع الرؤية التى طرحها الدكتور على الدين هلال أمين إعلام الحزب الوطنى حول ضرورة إصدار تشريع ينظم علاقة أصول وممتلكات المسئولين التنفيذيين والوزراء ورجال الأعمال تجاه الدولة خاصة بعدما شهدت مصر مؤخراً قضايا استيلاء على أراضى وأملاك وحقوق الدولة.
وطالب الخبراء أن يسد القانون كل الثغرات الموجودة فى القانون الحالى.
وأكد أساتذة القانون الدستورى أنه لا يجوز للوزير أثناء توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها.
وقالوا أن الدستور المصرى حدد فى المادة «158» شكل العلاقة بين رجال الأعمال الذين يتولون مكاتب وزارية للحد من خطورة تزاوج المال بالسلطة كما أعطى الدستور لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب فى المادة «159» حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأديته أعمالا وظيفية أو بسببها..
الجمعة يونيو 25, 2010 5:44 pm