رمضان الغندور
مجلس الإدارة
الجنس : 
عدد المساهمات : 182
تاريخ الميلاد : 01/04/1957
تاريخ التسجيل : 19/05/2010
العمر : 67
 | موضوع: بالمؤتمر استقلال القضاه والمحاماه يحيى الجمل: تلقيت اتصالات لحل أزمة المحامين والزيات نسفها  السبت يونيو 26, 2010 3:53 pm | |
| كشف الدكتور يحى الجمل الفقيه الدستورى أنه كان يستعد لإجراء وساطات بين المحامين والقضاة لإنهاء الأزمة التى نشبت بينهما إلا أن التصريحات التى أدلى بها عدد من المحامين أدت إلى توقفها.وأشار أثناء كلمته فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دور النيابة العامة فى تحقيق العدالة القضائية فى مصر والذى ينظمه المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أنه كان قد تلقى اتصالات من عدد من المحامين والقضاة طالبوه فيها بالتدخل لحل الأزمة وأضاف: "قلت للذين اتصلوا بى أنا على استعداد للتدخل لكن فوجئت بتصريحات من بعض المحامين فى الفضائيات اعتبرها القضاة مزايدات فتوقفت كافة المساعى".وكشف الجمل تفاصيل ما جرى فى الاتصالات التى كان قد تلقاها من رموز المحامين والقضاة حيث قال: "اتصل بى المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة الأسبق وطلب منى التدخل لاجراء محاولة لتهدئة الأزمة فرحبت".وتابع: "بعد ساعة فوجئنا بتصريحات لمنتصر الزيات فى الفضائيات وبعد قليل فوجئت باتصال آخر من زكريا عبد العزيز سألنى فيه هل تحدثت مع منتصر فقلت له نعم فقال لى اهو راح يزايد فى الفضائيات ثم قال "يبدو أن الناس دول مالهمش كبير".وأكد يحيى الجمل الأزمة الحالية بين القضاة والمحامين ترجع الى انفعال كل الأطراف مشيرا إلى أن الطرفين يتحملان المسئولية وقال: "كان من الممكن أن يتم حل الأزمة ببساطة إذا قررت النيابة انتداب قاضى تحقيق طبقا للمادة 50 من قانون المحاماة" وأوضح الجمل أن قاضى التحقيق كان سيحيل القضية إلى المحكمة فى وقت معقول وبعيدا عن السرعة الزائدة وفى النهاية كان سيصدر الحكم بسنة أو 6 شهور مع إيقاف التنفيذ.واعتبر الجمل أن النيابة العامة فى هذه الأزمة تعرضت لاعتداء مرفوض ومستنكر على حد تعبيره إلا أنه أكد فى الوقت ذاته أنه كان يجب عليها أن تتصرف بمزيد من الحكمة و ان تنتدب قاضى تحقيق لأنها سلطة اتهام وليست سلطة تحقيق.وأكد المستشار يحيى الجمل أن الأزمة نتيجة لثقافة التخلف التى تجتاح المجتمع المصرى نظرا لأن ثقافة التخلف تختلف تماما عن ثقافة التنوير حيث إن ثقافة التخلف لا تؤمن إلا بإرادة المستبد والفرد.هذا وقد ألقت أزمة المحامين والقضاة بتداعياتها على جلسات مؤتمر دور النيابة العامة فى تحقيق العدالة فى مصر والذى ينظمه المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة حيث هدد القضاة بمغادرة المؤتمر على إثر مشادة كلامية مع بعض المحامين.
كان المحامى مصطفى نصر قد شن هجوما عنيفا ضد القضاة ووصف الحكم الذى صدر ضد المحاميين فى قضية طنطا بـ"الثأر" مشيرا إلى أنه يخشى من أن تكون هذه الأزمة قد تسببت فى اهتزاز الثقة التى يتمتع بها القضاة داخل المجتمع المصرى.
وتساءل نصر: "لماذا لم يحقق النائب العام فى واقعة اعتداء عضو بالنيابة على محامى منذ بدايتها "مشيرا إلى أن محاسبة كافة المخطئين كان من شأنه أن يقضى على حالة الاحتقان"، وقال: "لا يوجد أحد على رأسه ريشة".
واعترض المستشار محمد الجنزورى رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية بشدة على كلام نصر وقال: "هذا الكلام مرفوض" مؤكدا أن ثقة القضاء المصرى لم تهتز أبدا.
وهدد الجنزورى بأن القضاة سيغادرون المؤتمر على الفور اعتراضا على هذا الكلام.
من جانبه قال مختار العشرى عضو مجلس نقابة المحامين والمحامى بالنقض: "القضاء هو الضمانة الوحيدة فى هذا البلد".. وأضاف: "نحن نحاول أن نعالج ممارسات طالت سنوات كثيرة حيث يحدث فى بعض الأحيان تعدى من قبل رجال النيابة على المحامين وفى أحيان أخرى يكون المحامى هو المعتدى".
وأكد العشرى أن كثيرا من هذه الأزمات كانت تنتهى خلال دقائق معدودة واصفا ما حدث فى هذه القضية بالأمر الغريب متهما وسائل الإعلام فى الوقت ذاته بأنها كانت لها دور كبير فى إشعال الأزمة.
وقال إننى أعرف القصة بتفاصيلها حيث إننى ممثل لمحكمة طنطا بالنقابة العامة مشيرا إلى وجود خلافات سابقة بين نيابة ثان طنطا وبين المحامى إيهاب سعد الدين الذى صدر ضده حكم بالسجن.
وأضاف:"عندما حدث شد وجذب واعتداء متبادل بينه-أى إيهاب- وبين الحرس المتواجد على باب عضو النيابة دخل الى عضو النيابة ليستنجد به لكنه فوجيئ به يصفعه" واصفا الحكم الذى صدر ضد إيهاب بأنه أسرع حكم فى تاريخ مصر الحديث.
وتابع: "نحن لا نقر أى خروج باللفظ على أداء المهنة وسنحاسب كل من خرج ولو غاضبا على هذا الأمر مؤكدا أن النقابة لا تضرب عن العمل من أجل حبس محامى لكن المحامين غاضبون لأن التحقيق العادل لمبادئ العدالة لم يحدث فى هذه الواقعة.
وأشار أن الحكم ملك القاضى لكن فى إطار من العدل والمساواة الواقعة.
من ناحية أخرى شن عدد من المشاركين فى المؤتمر هجوما على وسائل الإعلام واتهموها بـ"تشويه" صورة القضاء أثناء تناول هذه الأزمة حيث بدا أن القضاء هى المتغول على المحامين البسطاء وأن المحامين لم يحصلوا على حقوقهم، واتهموا وسائل الإعلام بأنها كونت صورة ذهنية لدى العديد من المواطنين ورجل الشارع بأن النيابة والقضاة "طابخينها سوى". | |
|
