نظم العشرات من النشطاء السياسيين وشباب حركة 6 أبريل وكفاية ومجموعة من المتضامنين مع خالد سعيد "قتيل الإسكندرية" يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام منزل القتيل للتنديد بقانون الطوارئ وبالتعذيب داخل أقسام الشرطة.
ورفع المحتجون علم مصر ولافتات تطالب بإلغاء قانون الطوارئ وبمحاكمة عاجلة للمتورطين في حادث مقتل خالد سعيد، كما طالب المحتجون بإقالة وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي بوصفه المسئول الأول عما يحدث في أقسام الشرطة.
وكان المواطن خالد سعيد لقي مصرعه جراء التعذيب على أيدي قوات الشرطة في السادس من يونيو الماضي، - حسب رواية بعض الشهود - ونشرت المدونات والمواقع الإخبارية والصحف صورا له وهو مهشم الفكين ومتدلي الشفاه وتظهر عليه آثار ضرب مبرح.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها إن "الصور المرعبة دليل صادم على الانتهاكات الجارية في مصر والتي تأتي في تناقض واضح للصورة التي يروج لها المسئولون المصريون لدى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتعنتهم في الاعتراف ببعض الانتهاكات الصغيرة" .
وكان خالد سعيد، في مقهى إنترنت في حي "كليوباترا" التابع لقسم شرطة "محرم بك" بالإسكندرية حين دخل بعض المخبرين المقهى وبدءوا في تفتيش رواده بغلظة وخشونة.
وحين أبدى خالد اعتراضه على المعاملة المهينة، بدءوا في سبه وضربه بعنف، وحين سقط مغشياً عليه، اصطحبوه إلى مقر قسم الشرطة، ثم عادوا به بعد دقائق، وألقوا بجثته أمام المقهى، بعد أن تكسرت جمجمته وعظام رأسه وتوفي على الفور.
لكن وزارة الداخلية أعلنت في بيان رسمي لها أن "وفاة خالد سعيد جاءت بعد تعاطيه لفافة مخدرة"، مؤكدة أن "الوفاة نتيجة الخنق بسبب انسداد القصبة الهوائية باللفافة التي حاول ابتلاعها".
وأضاف بيان الداخلية أن (قتيل الإسكندرية) كان مطلوباً لتنفيذ حكمين بالحبس صادرين في قضيتي سرقة، والأخرى لحيازة سلاح أبيض، وأنه سبق ضبطه في أربع قضايا سرقات وحيازة سلاح.
الأربعاء يوليو 21, 2010 7:38 am