لليوم الثاني على التوالي سيطر الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بتأييد بطلان عقد تخصيص ارض مدينتي على المشهد فى الساحتين الاقتصادية والسياسية المصرية .
فيما أكدت وزارة الإسكان فى تصريحات صحفية ما كشفته المال امس حول الحل القانوني الذي ستلجأ اليه الحكومة لتوفيق أوضاعها مع الحكم ببطلان العقد وذلك بإعادة توقيع العقد مرة أخرى وفقا لتعديلات قانون المناقصات والمزايدات .
وينتظر ان تعد وزارة الإسكان منهجية خاصة بها وفقا للمادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات حتى يمكنها الاستناد إليها فى تصحيح الأوضاع .
فيما استمر السهم فى قيادة البورصة المصرية للهبوط وواصل خسائره منذ الإعلان عن تأييد حكم البطلان لتصل الى أكثر من 15% فى جلستين وسط ذعر المتعاملين عليه خوفا من سحب المشروع من الشركة علمت المال ان مجموعة من المستثمرين الأجانب والصناديق التى تحمل سهم الشركة هددت بمقاضاة الحكومة المصرية فى الداخل والخارج بسبب الخسائر التى تعرضت لها من الحكم الذى تسببت فيه الحكومة .
وقال الدكتور شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى (TMGH)فى تصريحات للمال ان عددا من الصناديق الأجنبية اخطر المجموعة بانها تستعد لمقاضاة الحكومة المصرية فى الداخل والخارج بسبب الخسائر التى منيت بها جراء عدم قدرة الحكومة على الحفاظ على تعاقداتها .
وتمثل ارض مشروع مدينتي 65% من مخزون أراضى الشركة مابين 40و65% و70% من أرباحها المتوقعة فى السنوات الخمس المقبلة وفقا لبنوك الاستثمار .
وقالت المجموعة فى بيان أصدرته امس ردا على استفسارات البورصة انها ستقوم بالطعن على هذا الحكم بالبطلان فور الحصول على الأسباب بالطرق القانونية المناسبة .
وأكدت فى الوقت نفسه تمسكها بجميع حقوقها التى تلقتها من وقائع قانونية صحيحة وثابتة من التعاقد حتى ولو شاب التعاقد مخالفة إجرائية يمكن للهيئة تصحيحها دون المساس بالحقوق المكتسبة للمجموعة والعملاء .
المصدر: جريدة المال
الخميس سبتمبر 16, 2010 12:13 pm