تقرير حقوقى : المحامي يتعرض للانتهاكات في أقسام الشرطة وأروقة العدالة

بعد 4 أيام من صدور حكم محكمة جنح مستأنف طنطا بالحبس عامين وثلاثة أشهر للمحاميين المتهمين بالاعتداء على مدير نيابة طنطا، أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرا بعنوان "محامون بلا حقوق" ترصد خلاله الانتهاكات والمشكلات التي يتعرض لها المحامون أثناء تأدية عملهم.


ورصد تقرير المنظمة الصادر أمس الثلاثاء عددا من الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون في أقسام الشرطة والسجون وداخل أروقة العدالة. وأشار الفصل الثاني لـ 20 حالة لمحامين تعرضوا لانتهاكات أثناء تأدية عملهم، جاء في مقدمتها حالة المحاميين إيهاب ساعي الدين، ومصطفى أحمد فتوح اللذين صدر ضدهما حكم محكمة جنح طنطا مستأنف بالحبس عامين و 3 أشهر لاعتدائهما على مدير نيابة طنطا.


وروى التقرير بداية أزمة المحامين مع القضاة، مشيرا إلى أن ساعي الدين توجه إلى مكتب مدير نيابة طنطا ولكنه انتظر طويلا فطرق الباب ودخل مباشرة "وحال دخوله فوجئ بتوجيه السباب إليه من قبل مدير النيابة الذي أمر حرس النيابة باحتجازه والاعتداء عليه من قبلهم بالضرب بالأيدي والأقدام وقاموا بتقييده وأثناء تقييده قام مدير النيابة بالاعتداء عليه بالضرب بالصفع على الوجه وكان ذلك في حضور وكيل النيابة إيهاب محمد عطوة بمكتبه وفقا لأقوال المذكور ونتيجة لذلك حاول أحد المحامين مصطفى أحمد فتوح التدخل لإيقاف الاعتداء على زميله المحامي وتهدئة الأوضاع، إلا أنه فوجئ بالاعتداء عليه واحتجازه أيضا".


واستطلعت المنظمة في تقريرها آراء وشهادات بعض كبار المحامين وأعضاء مجلس إدارة النقابة، الذين طالبوا بتخصيص أماكن استراحات لائقة للمحامين في أقسام الشرطة للانتظار بها أثناء تأدية عملهم، كما طالبوا النيابات بالمساهمة في تسيير عملهم وسهولة الانفراد بالموكلين طبقا للقانون، وإبداء النصح للمتهمين قبل التحقيق معهم.

وأكد نقيب المحامين السابق سامح عاشور في شهادته بالتقرير على حق المحامي في الحصانة أثناء تأدية عمله، وأشار إلى وجود نصوص في قانون المحاماة بشأن جرائم السب والقذف والإهانة التي تصدر من المحامي أثناء تأدية عمله تمنحه حصانة وتحميه من القبض عليه أثناء نظر الدعوى، إلا أن النقابة حتى الآن لم تفعل هذه المواد باستخدامها كحماية للمحامين، وهو ما اعتبره عاشور تقصيرا نقابيا.
وأكدت المنظمة أن صدور التقرير لا علاقة له بأزمة المحامين الأخيرة حيث يأتي في إطار حملة أطلقتها العام الماضي من أجل حق الدفاع وحصانة المحامي.


المصدر
الشروق الجديدة